أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الأردن يخطط لاقتراض مبلغ 7.1 مليارات دولار العام الحالي وذلك لتغطية عجز الموازنة العامة وتمويل مشاريع رأسمالية وسداد ديون خارجية وداخلية.
ووفقا للبيانات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، فإن الحكومة ستقترض مبلغ 6.01 مليارات دولار من إجمالي المبلغ المستهدف، من البنوك ومؤسسات التمويل الأردنية، وذلك لدعم البرنامج المالي للحكومة.
ومن المخطط أن يتم توجيه مبلغ 738 مليون دولار لتسديد عجز الموازنة، ومبلغ 1.15 مليار دولار لتسديد أقساط وفوائد القروض الخارجية، فيما سيتم تخصيص مبلغ 4.42 مليارات دولار لإطفاء الدين الداخلي وتسديد التزامات مالية أخرى، كديون سلطة المياه، فيما سيذهب المبلغ الآخر لتغطية التزامات مالية أخرى، حسب البيانات الرسمية.
ويقدر حجم الموازنة للعام الحالي بحوالي 12.75 مليار دولار، بعجز حوالي 753 مليون دولار.
وكشف مسؤول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تتفاوض مع البنك الدولي لاقتراض مبلغ لم يحدد مقداره بعد وذلك لدعم برامجها الاقتصادية.
وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن وزير التخطيط عماد فاخوري تباحث مع مسؤولين في البنك الدولي قبل أيام حول تقديم قرض مالي ميسر للأردن خلال الفترة المقبلة، وقال إن مقدار القرض وكافة التفاصيل المتعلقة به ستتضح بعد أن تقدم الحكومة للبنك الدولي قائمة المشاريع والبرامج الاقتصادية المطلوب تمويلها من قرض البنك الدولي الجديد.
وتتمثل أهم مصادر الاقتراض للأردن في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي وصندوق النقد والبنك الدوليين وحكومات أجنبية.
وكان فاخوري اختتم زيارة عمل رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، منذ يومين، التقى خلالها مسؤولين في البنك الدولي، كما شارك في منتدى رفيع المستوى حول الهشاشة الاقتصادية الذي نظمه البنك الدولي خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس/ آذار الجاري.
وعلى هامش المنتدى، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، والرئيسة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، وبحضور السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.
وقالت وزارة التخطيط إن فاخوري بحث الدعم الذي سيقدمه البنك للأردن خلال العام 2018، حيث تقوم الحكومة حالياً بالعمل مع البنك الدولي على تحضير عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولوية لمساعدة الحكومة على تنفيذ أجندتها الإصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022.
كما تعمل الحكومة، بحسب بيان حكومي، مع البنك الدولي على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية ميسر للغاية موجه لدعم الخزينة العامة والذي سيساهم بشكل أساسي بتغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي والموازنة العامة التي وافق عليها مجلس الأمة.
وتبلغ مديونية البنك الدولي المترتبة على الأردن حوالي 1.84 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات الدين العام.
ويعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة وغير مسبوقة بسبب أوضاع المنطقة المضطربة واستضافته أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري وارتفاع أعباء الطاقة إلى جانب تراجع الصادرات وارتفاع الفقر والبطالة.
واتخذت الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، قرارات اقتصادية صعبة لتخفيض العجز المالي من خلال زيادة الضرائب والأسعار.
وارتفع إجمالي الدين العام للأردن إلى نحو 38.5 مليار دولار، تشكل ما نسبته 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 بنحو 40.3 مليار دولار، مقابل 95.1% من الناتج لعام 2016.
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، لـ"العربي الجديد"، إن اتجاه الحكومة لمزيد من الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي مؤشر سلبي على عدم قدرة الاقتصاد على تحقيق نتائج إيجابية رغم المبادرات الكثيرة التي أطلقت لتحفيز النمو وزيادة الإيرادات المحلية.
وأضاف مرجي أن ذلك يقود المديونية العامة للبلاد لمزيد من الارتفاع، والتي اقتربت من أن تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الاقتصاد ما زال في عنق زجاجة.
وتابع أن الحكومة باتت المقترض الأكبر من البنوك المحلية، وفي ذلك خطورة على التسهيلات الائتمانية المحلية التي أصبحت توجه للقطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص والأفراد، ذلك أن البنوك تفضل عادة إقراض الحكومة على باقي القطاعات.
ولا يرى الخبير الاقتصادي قرب انفراج الأوضاع الاقتصادية، وخاصة مع رضوخ الحكومة لاشتراطات ومتطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مقابل الحصول على قروض ميسرة.
والجمعة الماضي، قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، إن الاقتصاد سيخرج من عنق الزجاجة العام المقبل.
