رفع الاحتياطي الفدرالي الاميركي اسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة اساس ساهم في ذلك مكاسب سوق العمل القوية خلال الأشهر الأخيرة وانخفاض معدل البطالة ومن الان فصاعد سيستمر المستهلكون باميركا في رؤية ارتفاع في تكلفة الاقتراض بداية من بطاقات الائتمان الى قروض السيارات وقروض الرهن العقاري وهذه الزيادة الخامسة منذ ديسمبر عام ٢٠١٦ وبعد انتخاب ترامب وأول ارتفاع لسعر الفائده هذا العام مع توقعات اجتماع الاحتياطي الفدرالي يوم ٢/٥ للنظر في اوضاع سوق المال مع إمكانية رفع الفائدة مره اخرى بمقدار ٢٥نقطة والاحتياطي الفدرالي يتوقع خمسة زيادات مقبلة للفائدة حتى نهايه عام ٢٠١٩ واسعار الفائدة المرتفعة لها اثار سلبيه على معظم الأسر وحيث يحافظ الاقتصاد الامريكي على الاتجاه الصعودي ونمو قوي في الوظائف وارتفاع في قيمة المنازل ونمو في الاجور وارتفاع في ثقة المستهلك وتخفيض الضرائب الفيدراليه مما يساهم في توفير المزيد من المال للعديد من المحافظ مع توقعات ان يشهد هذا العام قوة في انفاق المستهلكين والفائده هي التكلفة التي يدفعها المقترض مقابل استخدام اموال طرف اخر ويستخدم البنك المركزي معدل الفائدة للتحكم بمعدل التضخم حيث ان رفع سعر الفائدة يجعل من الحصول على النقد اكثر تكلفة مما يخفض المعروض النقدي في النظام الاقتصادي ويؤدي الى الى خفض معدل التضخم ورفع الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض على المقترضين من الأفراد والشركات ممايقلل من حجم الاموال المتاحه للإنفاق ويؤدي الى انخفاض الطلب على السلع وانخفاض انفاق المستهلكين وكنتيجة طبيعيه لانخفاض الانفاق الاستهلاكي تتاثر ايرادات وارباح الشركات من ناحية اخري وارتفاع تكلفة الاقتراض عادة مايؤدي الى الانخفاض في االانفاق ق الاستثماري التوسعي من قبل الشركات كما تتاثر ربحيه الشركات من رفع معدل الفائده في حال تحملها لقروض ذات فائده متغيرة مع الأخذ في الاعتبار التأثير السلبي لرفع معدل الفائدة على ربحية الشركات مما يؤدي الى خفض تقييمات الاسهم في السوق المالي بينما ينعكس انخفاض توقعات النمو المستقبلي على التقييم العادل لاسعار الاسهم بطريقة التقييم التي تعتمد عَلى التحليل الاساسي كل هذه العوامل تؤثر سلبا بالنهايه على الاسعار السوقيه للاسهم حيث تتناسب مع الارباح والتوقعات المستقبلية وفي الوقت الذي يركز فيه المحللون على بيانات الوظائف الامريكية باعتبارها من اهم مؤشرات اداءالاقتصاد وتعافيه الا ان أهميتها تراجعت في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية لصالح مؤشرات قياس ضغوط التضخم بمختلف أصنافها ومجلس الاحتياطي الفدرالي سيضطر الى تسريع خطوات رفع اسعار الفائدة لكي يتجنب احتمال التخلف عن ركب مسايرة تسارع التضخم وبالتالي التعرض لمخاطر تعريض الاقتصاد للتباطؤ بسبب رفع اسعار الفائدة المفاجئ تحت ضغوط خارجه عن سيطرته ومن هنا فان رفع اسعار الفائدة أربع مرات بات اكثر من مؤكد حتى ان رفعها خمس مرات بات مطلوبا وقرار رفع سعر الفائده في الاردن ٢٥ نقطة اساس على أدوات السياسة النقدية تماشيا مع ارتفاع سعر الفائدة

على الدولار و الإبقاء على اسعار فائده برنامج التمويل الميسر المقدم من البنكً للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند مستوى٧٥,١ % للمشروعات داخل محافظة العاصمة . وقرار الرفع يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية بهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الاردن وزيادة جاذبية الادوات المحررة بالدينار مقابل العملات الآخري مع توقعات التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع على اداء الشركات التي تعتمد على التمويلات والقروض من البنوك وعلى اساس سعر الفائدة المتغير وليس سعر الفائده الثابت والذي يوسع هامش الربح للبنوك نتيجة المكاسب التي تحققها مستفيدة من ارتفاع سعر الفائده في ظل الفجوة مابين الفوائد المدفوعة على الودائع وسعر الاقراض وارتفاع سعر الفائده له انعكاسات سلبيه على الاستثمار في البورصات والتي تحمل مخاطر عديده بينما يتوقع ان تتاثر سلبا قطاعات السياحة والخدمات والسياحة العلاجية بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار نتيجة ارتفاع التكلفة على السياح القادمين من دول غير مرتبطه عملاتها بالدولار بينما قد تواجه الشركات الصناعية وشركات التصدير منافسة نتيجة ارتفاع التكلفة عند التصدير لدول عملاتها غير مرتبطة بالدولار وارتفاع سعر الفائده يشكل ايضا تحدي إضافي للشركات العقاريه نتيجة ارتفاع الفائدة على قروضها كما يؤدي هذا الارتفاع الى تدفق استثمارات ومدخرات المغتربين الاردنيين العاملين في دول الخليج وتدفق استثمارات الخليجين نتيجة غياب اخطار سعر الصرف iPad my from بينما تم الإبقاء على اسعار فائدة التمويل التنموي الميسر للقطاعات. الاقتصادية ذات القيمة المُضافة العالية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الاستشارات الهندسية في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء المال ان يكون لرفع الفائةه على شهادات الايداع ربع نقطة مئوية تاثير بسيط في اسواق المال وان تتمكن الاسواق من امتصاص تاثير هذه الزيادة خلال فترة زمنية قصيرة بينما يتوقع ان يكون التأثير اكثر وضوحا في حال اقدام الاحتياطي الفدرالي الامريكي على رفع الفائده ثلاث مرات وارتفاع العائد على الاستثمار في اسواق المال الاماراتية والذي يصل الى ٥,٤ ٪أفضل من العائد على الاموال المؤدعة في البنوك وبالتالي لاحظنا محدودية تاثر الاسواق المالية الاماراتية بهذا الارتفاع.