قال نائب نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، أن النقابة تلقت وعودا متكررة من الحكومة بصرف مستحقات المقاولين والتي تقدر بأكثر من 54 مليون دينار.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا الشهر الماضي بصرف مستحقات المقاولين، حيث أجرى مناقلات لما قيمته 22 مليون دينار، وسوف يتم اجراء مناقلات أخرى لبقية المبلغ، تمهيدا لصرفه مباشرة من قبل وزارة الأشغال الى المقاولين.
وناشد اليعقوب الحكومة باعطاء مستحقات المقاولين صفة الاستعجال والأولوية القصوى لما يعانيه المقاولون من أوضاع صعبة لم يعودوا قادرين على تحملها بسبب تأخر الحكومة في صرف مستحقاتهم. موضحا ان التأخر في صرف المستحقات المالية يجبر المقاول اللجوء للبنوك، وبالتالي تراجع نسبة أرباحه وعندها يعجز عن تسديد التزاماته المالية، داعيا الى تسريع دفع هذه المستحقات حفاظا على شركات المقاولات من الانهيار والخروج من السوق.
وطالب الحكومة بتحرك لإنقاذ شركات المقاولات لا سيما مع تزايد الالتزامات المترتبة على المقاولين للموردين من القطاع التجاري والصناعي المساند، وكذلك الرواتب المترتبة للعاملين في تلك الشركات، ما سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة في ظل تشغيل شركات المقاولات لأعداد كبيرة من الشباب الأردني.
وأكد اليعقوب ان قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات تشغيلا للأيدي العاملة، مشددا على ضرورة ايلاء الحكومة عناية كبرى لهذا القطاع من خلال صرف مستحقات المقاولين المالية لتوفير المستلزمات الضرورية لأعمالهم. وبين ان المشاريع التي يتم تنفيذها تكون مخصصاتها المالية مرصودة في الموازنة، لافتا الى ان المقاول "يقدم خدماته لصاحب العمل الذي تتوفر لديه المخصصات كي يدفع ما عليه من مستحقات، رافضا صرف المخصصات المالية على بنود غير بنود العطاءات.
وشدد اليعقوب على ضرورة ايجاد صيغة جديده للترتيبات المالية في المشاريع المستقبلية، بحيث تقدم الجهات صاحبة المشروع مستند مالي على شكل كفالة يقدمها صاحب العمل للمقاول، يتم تقديمها للبنوك ليتم صرف مستحقات المقاول على أساسها.
وعلى صعيد متصل، أكد اليعقوب انه تم الاتفاق ما بين وزير المياه والري ووزير المالية، على صرف مستحقات مقاولي مشاريع وزارة المياه والري خلال الفترة القليلة المقبة وبقرار من مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا الشهر الماضي بصرف مستحقات المقاولين، حيث أجرى مناقلات لما قيمته 22 مليون دينار، وسوف يتم اجراء مناقلات أخرى لبقية المبلغ، تمهيدا لصرفه مباشرة من قبل وزارة الأشغال الى المقاولين.
وناشد اليعقوب الحكومة باعطاء مستحقات المقاولين صفة الاستعجال والأولوية القصوى لما يعانيه المقاولون من أوضاع صعبة لم يعودوا قادرين على تحملها بسبب تأخر الحكومة في صرف مستحقاتهم. موضحا ان التأخر في صرف المستحقات المالية يجبر المقاول اللجوء للبنوك، وبالتالي تراجع نسبة أرباحه وعندها يعجز عن تسديد التزاماته المالية، داعيا الى تسريع دفع هذه المستحقات حفاظا على شركات المقاولات من الانهيار والخروج من السوق.
وطالب الحكومة بتحرك لإنقاذ شركات المقاولات لا سيما مع تزايد الالتزامات المترتبة على المقاولين للموردين من القطاع التجاري والصناعي المساند، وكذلك الرواتب المترتبة للعاملين في تلك الشركات، ما سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة في ظل تشغيل شركات المقاولات لأعداد كبيرة من الشباب الأردني.
وأكد اليعقوب ان قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات تشغيلا للأيدي العاملة، مشددا على ضرورة ايلاء الحكومة عناية كبرى لهذا القطاع من خلال صرف مستحقات المقاولين المالية لتوفير المستلزمات الضرورية لأعمالهم. وبين ان المشاريع التي يتم تنفيذها تكون مخصصاتها المالية مرصودة في الموازنة، لافتا الى ان المقاول "يقدم خدماته لصاحب العمل الذي تتوفر لديه المخصصات كي يدفع ما عليه من مستحقات، رافضا صرف المخصصات المالية على بنود غير بنود العطاءات.
وشدد اليعقوب على ضرورة ايجاد صيغة جديده للترتيبات المالية في المشاريع المستقبلية، بحيث تقدم الجهات صاحبة المشروع مستند مالي على شكل كفالة يقدمها صاحب العمل للمقاول، يتم تقديمها للبنوك ليتم صرف مستحقات المقاول على أساسها.
وعلى صعيد متصل، أكد اليعقوب انه تم الاتفاق ما بين وزير المياه والري ووزير المالية، على صرف مستحقات مقاولي مشاريع وزارة المياه والري خلال الفترة القليلة المقبة وبقرار من مجلس الوزراء.
