طالب مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي خلال جلسة الجامعات الأردنية بإستحداث متطلب عمل تطوعي في خدمة المجتمع كأحد متطلبات الخطة الدراسية للطالب على أن يكون شرطاً للتخرج اعتباراً من العام الجامعي 2018/2019.
ويأتي هذا الاجراء لدعم النشاطات اللامنهجية للطلبة وصقل شخصيتهم لتسهيل إنخراطهم وإدماجهم في المجتمع المحلي كجزء من مكوناته تعزيزاً لرسالة الجامعات في خدمة المجتمع المحلي.
وكان المجلس اتخذ في جلسته الأولى العام الماضي قراراً يلزم الجامعات بتبني إعداد مدونة سلوك وأخلاقيات للطالب يتم نشرها من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات وتوقيعهم على مضامينها ضمن آلية معينة، وإعادة النظر في مضامين مادة التربية الوطنية بحيث تعكس المتطلبات الجديدة إعادة النظر بآلية تنفيذ مادة العلوم العسكرية وتقديمها بشكل مباشر للطلبة على أن يكون لها علامة تدخل ضمن المعدل التراكمي.
وطالب القرار بإيجاد برامج لامنهجية (رياضية، فنية، ثقافية، ندوات، محاضرات، زيارات دراسية، رحلات ترفيهية.....إلخ)، لايجاد بيئة جامعية ملائمة متاحة لمشاركة كل شرائح الطلبة، وضرورة قيام رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات بالتواصل مع الطلبة والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم ومحاورتهم ووضع برنامج دوري لهذه الغاية، إضافة الى ضرورة تواصل عمداء شؤون الطلبة في كل الجامعات مع بعضهم البعض وعقد اجتماعات ولقاءات دورية بمشاركة ضابط إرتباط من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتباحث والتشاور بالشأن الطلابي والاستفادة من الخبرات المتبادلة فيما بينهم.
كما طالب المجلس الجامعات الأردنية الإيعاز للمعنيين التنسيق مع مديرية الأمن العام قبل إعداد بروفات التخرج للطلبة للقيام بمبادرات توعوية وتثقيفية للخريجين وذويهم بالمخالفات والسلوكيات الخاطئة، التي تتكرر في أغلب حفلات التخرج مثل إطلاق العيارات النارية، المواكب غير المنتظمة، إعاقة حركة المرور على الطرق،...الخ، وذلك للحد من هذه الممارسات الخاطئة.
ويأتي هذا الاجراء لدعم النشاطات اللامنهجية للطلبة وصقل شخصيتهم لتسهيل إنخراطهم وإدماجهم في المجتمع المحلي كجزء من مكوناته تعزيزاً لرسالة الجامعات في خدمة المجتمع المحلي.
وكان المجلس اتخذ في جلسته الأولى العام الماضي قراراً يلزم الجامعات بتبني إعداد مدونة سلوك وأخلاقيات للطالب يتم نشرها من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات وتوقيعهم على مضامينها ضمن آلية معينة، وإعادة النظر في مضامين مادة التربية الوطنية بحيث تعكس المتطلبات الجديدة إعادة النظر بآلية تنفيذ مادة العلوم العسكرية وتقديمها بشكل مباشر للطلبة على أن يكون لها علامة تدخل ضمن المعدل التراكمي.
وطالب القرار بإيجاد برامج لامنهجية (رياضية، فنية، ثقافية، ندوات، محاضرات، زيارات دراسية، رحلات ترفيهية.....إلخ)، لايجاد بيئة جامعية ملائمة متاحة لمشاركة كل شرائح الطلبة، وضرورة قيام رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات بالتواصل مع الطلبة والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم ومحاورتهم ووضع برنامج دوري لهذه الغاية، إضافة الى ضرورة تواصل عمداء شؤون الطلبة في كل الجامعات مع بعضهم البعض وعقد اجتماعات ولقاءات دورية بمشاركة ضابط إرتباط من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتباحث والتشاور بالشأن الطلابي والاستفادة من الخبرات المتبادلة فيما بينهم.
كما طالب المجلس الجامعات الأردنية الإيعاز للمعنيين التنسيق مع مديرية الأمن العام قبل إعداد بروفات التخرج للطلبة للقيام بمبادرات توعوية وتثقيفية للخريجين وذويهم بالمخالفات والسلوكيات الخاطئة، التي تتكرر في أغلب حفلات التخرج مثل إطلاق العيارات النارية، المواكب غير المنتظمة، إعاقة حركة المرور على الطرق،...الخ، وذلك للحد من هذه الممارسات الخاطئة.
