أكد وزير التربية والتعليم،أن الوزارة بصدد تعديل نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان التزام هذه المؤسسات بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلمين والمعلمات إلى البنوك أو إلى المحفظة الإلكترونية في البنك المركزي الأردني.
جاء ذلك خلال لقاء الرزاز المعلمين والمعلمات المشاركين في وقفة احتجاجية امام وزارة التربية ، السبت.
وأشار الرزاز الى ان الوزارة أخذت على عاتقها وبالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي والبنك المركزي وعدد من المؤسسات المعنية دراسة وتبني هذه الحقوق.
وشدد على ان النظام الجديد سيلزم المؤسسات التعليمية الخاصة، بتحويل رواتب عامليها الى البنوك ، ويعد ذلك شرطا اساسيا لتجديد ترخيصها.
وأكد أن من واجب الوزارة ضمان حقوق العاملين في هذه المدارس وحصولهم على الحد الأدنى للأجور واشتراكهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ونفذت حملة "قم مع المعلم"، السبت، وقفة أمام وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحويل رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص للبنوك بسبب عدم التزام بعض المؤسسات التعليمية الخاصة بالحد الادنى للأجور
