قررت نقابة الاطباء تعليق دعوة الاطباء للاعتصام يوم الاحد المقبل للاعتراض على مشروع قانون المسؤولية الطبية، الى حين اقرار القانون بالصيغة التي تم الاتفاق عليها مع النقابة.
وقال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان التعليق جاء بناء على اللقاء الذي تم بين مجلس النقابة رئيس اللجنة الصحية في المجلس النائب د.ابراهيم البدور والذي اكد الاخذ بكافة شروط النقابة على المشروع الذي يناقش في المجلس.
واضاف د.العبوس في مؤتمر صحفي عقده بحضور د. البدور، انه تم التوصل الى اتفاق مع د.البدور يضمن الاخذ برأي النقابة والنقابات الصحية حيال المشروع، وبناء عليه قررنا تعليق الدعوة للاعتصام الى حين اقرار القانون بالصيغة التي تم الاتفاق عليها.
وقال د.العبوس ان د.البدور اطلع مجلس النقابة على التعديلات التي طرات على المشروع والتي تتوافق مع رأي النقابة والنقابات الصحية، كما وعد باعادة التصويت على المادة التي تتعلق بتعريف الخطأ الطبي بحيث يتم الاخذ بموضوع البيئة الطبية التي يجب ان تسبق تطبيق القانون، مثل ايجاد بروتوكولات طبية وتوفير الاجهزة والاحتياجات اللازمة لتجنب الطبيب الوقوع في اي خطأ طبي.
واشار د.العبوس انه بموجب التعديلات التي اخذت بملاحظات النقابة فانه لن يكون لشركات التأمين دور في تأمين الاطباء على الاخطاء الطبية وان التأمين سيكون من خلال صندوق تكافلي غير ربحي تشرف عليه الحكومة وتدفع اقساطه المؤسسات التي يعمل بها الاطباء سواء في القطاع العام او الخاص والجامعي ودون ان تحميل الطبيب اية اعباء مالية.
وشكر د.العبوس رئيس اللجنة الصحية على تعاونه مع النقابة واخذه بشروطها والتي تهدف للوصول الى قانون متوازن وعادل يحمي الطبيب والمريض في ان واحد ويحول دون ارتفاع تكاليف العلاج في المملكة.
ومن جانبه قال د.البدور انه تم اقرار عشر مواد من مشروع القانون في مجلس النواب، وانه سيتم خلال الاسابيع المقبلة استكمال باقي المواد.
