ترأس رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في دار رئاسة الوزراء اليوم الخميس اجتماعا لمجلس السياسات الاقتصادية تم خلاله استعراض ما تم انجازه في مجال خطة تحفيز النمو الاقتصادي وسير العمل بالبرنامج التنفيذي للخطة .
واشار رئيس الوزراء الى ان مجلس السياسات الاقتصادية ومنذ تشكيله دأب على التأسيس لعدد من الانجازات على صعيد تحفيز النمو الاقتصادي بالتوازي مع برنامج الاصلاح المالي الهادف الى تخفيض عجز الموازنة وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي ومن اثار عمله تحسين الصادرات الوطنية وفرص نفاذها الى الاسواق الخارجية .
ولفت الملقي الى ان مجلس السياسات الاقتصادية خرج بجملة من التوصيات والمشاريع والتدخلات التي سيتم تنفيذها خلال فترة محددة لتحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من اثر التحديات الاقتصادية وتعزيز نسب النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل .
واشار رئيس الوزراء الى القرارات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء لتحفيز الاستثمارات ودعمها من خلال منح المستثمرين الاجانب الجنسية الاردنية او اقامات في المملكة ومن شأنها تحفيز الاستثمار الذي من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد وايجاد فرص العمل .
واكد ان الحكومة ولغايات دعم الصناعات الوطنية والمنتجات الاردنية بدأت بالبحث وبكل جدية مع العديد من الدول المعيقات التي تواجه الصادرات الاردنية والاتفاقيات الموقعة مع الدول لضمان مراعاتها للمصالح المشتركة .
ولفت الى ان الحكومة بدأت بالتفكير والتخطيط لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تعمل على تحريك النمو الاقتصادي وتسهم في ايجاد حلول للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مثل المدينة الجديدة التي ستسهم في استقطاب وتحفيز استثمارات في اطارها واستيعاب اعلى التكنولوجيات المتطورة، مشيرا الى التجربة المصرية بانشاء العاصمة الادارية الجديدة " المحروسة " واهميتها الاقتصادية والتخفيف من الازدحامات السكانية والمرورية .
ولفت الى ان الحكومة تعمل على استكمال البيئة التشريعية المحفزة للاقتصاد واستقطاب الاستثمارات، مشيرا الى خمسة قوانين تأمل الحكومة بانجازها خلال الفترة القصيرة القادمة وهي مشاريع قوانين ضمان الاموال المنقولة والاعسار والافلاس والمساءلة الطبية والعمل والجمارك .
وبشأن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة لم تصل الى تصور نهائي بشأنه بعد لكن التصور الاستراتيجي ينصب على زيادة فعالية التحصيل والحد من التهرب الضريبي وتجريمه .
من جهته اكد نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان على دور الحكومة في تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اعدها مجلس السياسات الاقتصادية وضمان تطبيقها على ارض الواقع .
كما اكد على دور الحكومة في تأطير المشاريع الاستثمارية والتسهيل على المستثمرين واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي تسهل على المستثمرين، لافتا الى ان ما هو مطروح للاستثمار في المملكة خلال العام القادم مشجع جدا في قطاعات التعدين والطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية .
ولفت الى انه تم وضع برنامج تنفيذي يترجم كل ما ورد في خطة تحفيز النمو الاقتصادي الى اجراءات محددة، مشيرا الى وجود 212 تدخلا واجراء ونحو 7 الاف مؤشر اجراءي في الخطة ضمن اجندة ومؤشرات دقيقة ومحددة بفترات زمنية، مؤكدا ان كافة الوزارات والمؤسسات اطلعت على الخطة بكافة تفاصيلها وستقوم بتنفيذها بالكامل وضمن جدول محدد .
واشار الدكتور حسان الى انه سيكون هناك اجندة شهرية لكل قطاع تحدد الاجراءات التي تتم في ذلك القطاع وستتم مساءلة اي مؤسسة او وزارة بشأن اي تباطؤ في التنفيذ بهدف ايجاد حلول للمشاكل ومدى التقدم بالعمل تعزيزا لمبدأ الشفافية والمساءلة .
وناقش مجلس الساسيات الاقتصادية البرنامج التنفيذي لخطة التحفيز الاقتصادي والمشروعات التي تتضمنها مؤكدين اهمية اعطاء الزخم المناسب لتطبيقها وضمان تحقيقها للاهداف المرجوة منها .
واشار رئيس الوزراء الى ان مجلس السياسات الاقتصادية ومنذ تشكيله دأب على التأسيس لعدد من الانجازات على صعيد تحفيز النمو الاقتصادي بالتوازي مع برنامج الاصلاح المالي الهادف الى تخفيض عجز الموازنة وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي ومن اثار عمله تحسين الصادرات الوطنية وفرص نفاذها الى الاسواق الخارجية .
ولفت الملقي الى ان مجلس السياسات الاقتصادية خرج بجملة من التوصيات والمشاريع والتدخلات التي سيتم تنفيذها خلال فترة محددة لتحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من اثر التحديات الاقتصادية وتعزيز نسب النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل .
واشار رئيس الوزراء الى القرارات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء لتحفيز الاستثمارات ودعمها من خلال منح المستثمرين الاجانب الجنسية الاردنية او اقامات في المملكة ومن شأنها تحفيز الاستثمار الذي من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد وايجاد فرص العمل .
واكد ان الحكومة ولغايات دعم الصناعات الوطنية والمنتجات الاردنية بدأت بالبحث وبكل جدية مع العديد من الدول المعيقات التي تواجه الصادرات الاردنية والاتفاقيات الموقعة مع الدول لضمان مراعاتها للمصالح المشتركة .
ولفت الى ان الحكومة بدأت بالتفكير والتخطيط لتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى تعمل على تحريك النمو الاقتصادي وتسهم في ايجاد حلول للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مثل المدينة الجديدة التي ستسهم في استقطاب وتحفيز استثمارات في اطارها واستيعاب اعلى التكنولوجيات المتطورة، مشيرا الى التجربة المصرية بانشاء العاصمة الادارية الجديدة " المحروسة " واهميتها الاقتصادية والتخفيف من الازدحامات السكانية والمرورية .
ولفت الى ان الحكومة تعمل على استكمال البيئة التشريعية المحفزة للاقتصاد واستقطاب الاستثمارات، مشيرا الى خمسة قوانين تأمل الحكومة بانجازها خلال الفترة القصيرة القادمة وهي مشاريع قوانين ضمان الاموال المنقولة والاعسار والافلاس والمساءلة الطبية والعمل والجمارك .
وبشأن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل، اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة لم تصل الى تصور نهائي بشأنه بعد لكن التصور الاستراتيجي ينصب على زيادة فعالية التحصيل والحد من التهرب الضريبي وتجريمه .
من جهته اكد نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان على دور الحكومة في تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اعدها مجلس السياسات الاقتصادية وضمان تطبيقها على ارض الواقع .
كما اكد على دور الحكومة في تأطير المشاريع الاستثمارية والتسهيل على المستثمرين واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية التي تسهل على المستثمرين، لافتا الى ان ما هو مطروح للاستثمار في المملكة خلال العام القادم مشجع جدا في قطاعات التعدين والطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية .
ولفت الى انه تم وضع برنامج تنفيذي يترجم كل ما ورد في خطة تحفيز النمو الاقتصادي الى اجراءات محددة، مشيرا الى وجود 212 تدخلا واجراء ونحو 7 الاف مؤشر اجراءي في الخطة ضمن اجندة ومؤشرات دقيقة ومحددة بفترات زمنية، مؤكدا ان كافة الوزارات والمؤسسات اطلعت على الخطة بكافة تفاصيلها وستقوم بتنفيذها بالكامل وضمن جدول محدد .
واشار الدكتور حسان الى انه سيكون هناك اجندة شهرية لكل قطاع تحدد الاجراءات التي تتم في ذلك القطاع وستتم مساءلة اي مؤسسة او وزارة بشأن اي تباطؤ في التنفيذ بهدف ايجاد حلول للمشاكل ومدى التقدم بالعمل تعزيزا لمبدأ الشفافية والمساءلة .
وناقش مجلس الساسيات الاقتصادية البرنامج التنفيذي لخطة التحفيز الاقتصادي والمشروعات التي تتضمنها مؤكدين اهمية اعطاء الزخم المناسب لتطبيقها وضمان تحقيقها للاهداف المرجوة منها .
