أسئلة عديدة وهامة وخطيرة جرى مناقشتها بإجتماع الهيئة العامة لشركة البترول الوطنية الذي عقدته بتاريخ 20/3/2018 بنسبة حضور 100% وبحضور مندوب عام مراقب الشركات وخمسة من أعضاء مجلس الإدارة حيث جرى الأستماع الى مناقشات الخطة المستقبلية والتقرير الاداري والمالي .
ووجهت اسئلة من قبل المساهمين الممثلين لشركات حكومية عن أسباب أنخفاض الإنتاج وعن مؤشرات الربع الأول والخطة المستقبلية لحفر آبار جديدة في العام القادم والخطة المتوقعة لاتفاقية شط الصفاوي وعن كفاية مخصص رصيد البضاعة بطيئة الحركة وأسباب إنخفاض أيراد الفوائد البنكية حيث رد رئيس الجلسة رئيس مجلس الادارة الدكتور غالب المعابرة على كافة الاستفسارات موضحاً ما يلي :-
عن اسباب انخفاض الانتاج خلال عام 2017 قال المعابرة استمرت شركة البترول بإنتاج الغاز خلال 2017 بالرغم من التحديات الفنية والتقنية التي واجهتها والانخفاض الطبيعي لنفاذ الآبار ، حيث بلغ الإنتاج (3.561) مليار قدم3 مقارنة مع إنتاج مقداره (4.112) مليار قدم3 في عام 2016 ، أي بانخفاض مقدار (0.551) مليار قدم3 بنسبة (13.4%) نتيجة النضوب الطبيعي للآبار والذي رافقه عدم حفر أي آبار جديدة ننتيجة ارتباط الشركة بشركات استراتيجية وقدم آبار الريشة وعدم وجود صيانة مستمرة لهذه الآبار وعدم تكلل بعض عمليات الصيانة بالنجاح .
وفي سؤاله عن الخطة المستقبلية لحفر آبار جديدة قال ان خطة العمل والموازنة لعام 2018 تضمنت إعادة الدخول الى ثلاث آبار وصيانة بئرين منتجين ، وأنه يمكن استبدال إعادة الدخول لأحد آبار بحفر بئر جديدة بعد موافقة مجلس الإدارة .
واما عن الخطة المستقبلية أجاب المدير العام محمد اسماعيل نيابة عن الرئيس ان الشركة قامت بإنفاق ما يعادل 50% من المبلغ المطلوب إنفاقه خلال برنامج عمل مرحلة الاستكشاف الأولى وأن الشركة بصدد إعداد خطة لاستكمال الأعمال المطلوبة خلال فترة التمديد الإضافية .
وعن السؤال عن كفاية مخصص رصيد البضاعة بطيئة الحركة فجاءت الاجابة من مدقق الحسابات القانوني بأن المخصص الموجود حالياً والبالغ 450 الف دينار يعتبر كافٍ.
وعند سؤال ممثل بنك صفوة الاسلامي عن اسباب انخفاض إيراد الفوائد البنكية أجاب رئيس المجلس أن سبب الانخفاض إيراد الفوائد البنكية هو انخفاض رصيد النقدية وتحويل مبلغ 6 مليون دينار إردني الى وزارة المالية / الإيرادات العامة بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 3052.
وفي سؤال ممثل شركة إدارة المساهمة الحكومية عن ما هو أثر انسحاب شركة IPG وهل يوجد أي شروط جزائية لانسحابها ؟ أجاب المستشار القانوي بأن شركة IPG لم تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها وأهمها عدم تقديمها للكفالات المنصوص عليها بالاتفاقية وأن هذا الانسحاب لم يؤثر على شركة البترول الوطنية من متابعة أعمالها .
وفي سؤال اخر لممثل شركة ادارة المساهمات الحكومية الذي جاء به لماذا لم يتم اعتماد رصيد كلف العمليات البترولية ضمن البيانات المالية أجاب مدقق الحسابات بأن الحسابات الخاصة بكلف العمليات البترولية وحسب قانون الامتياز لها سجلات خاصة بها ومتابعة ومدققة من قبل لجنة خاصة بهذه الغاية .
وفي نهاية الجلسة صادقت الهيئة العامة العادية على القوائم المالية للشركة وتقرير مدقق الحسابات كما هي في 31/12/2017 لشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وتدوير صافي الأرباح المدورة والبالغة (581.289) دينار أردني . كما قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 وفقاً للقانون وبحدود ما تم إطلاع الهيئة عليه .
