أخبار البلد – كتب أسامة الراميني

لكلٍ قاموسه ومعجمه ... ينتقي مفرداته بالصنارة وكأنه يصطاد السمك

المصطلحات تبني المفردات فالسياسي كما هو الاقتصادي وكما هو الرياضي لهم مصطلحاتهم التي ينتقونها بعناية وللآخرين أيضا مما يطلق عليهم أرباب السوابق وأصحاب القيود لهم أيضا مفردات ومصطلحات وكأنها شيفرة لا يفهمها الا من دار حولهم ولف معهم ... غريبة هي الدنيا او نحن غرباء فيها .

لا شك عند الحديث عن الآفات او الانفلات الاجتماعي نتوقف قليلا عند أرباب القيود وأصحاب السوابق الذين يسعون الى تدمير وتفجير المجتمع بأفعالهم "وأقوالهم" وممارساتهم وسلوكياتهم المريضة التي تنم عن شخصية بعيدة عن الانضباط والاتزان والسكينة مع النفس والتصالح مع المجتمع الامر الذي يعكس سياسة من الانفعالات المجتمعية بصورة توترات وانتهاكات وضرب لقيم المجتمع المتصالح والمتماسك والمشاهد والشواهد والظواهر والمظاهر عديدة والادلة كثيرة .

نعود الى "الزعران والبلطجية والمتنمرين والذئاب " المنفردة التي عاثت بالارض فساد وبالبلاد كساد هؤلاء وللاسف الشديد كانوا "رأس الحربة " وكانوا معول الخراب مستغلين عدم فعالية القوانين من جهة وضعف أداء المؤسسات من جهة فلعبوا على الحبال كالسيرك دون ان يصدهم احد او يتصدى لظاهرتهم المتمددة من جهة اخرى فشكلوا ظاهرة ومشكلة مستعصية تمكنت وزارة الداخلية ممثلة بالحكام الاداريين الذين تصدوا وتحدوا هؤلاء البلطجية منحازين للوطن والمواطن الغلبان ،فرفعوا العصى الغليظة ناشدين تحقيق الامن وتعزيزه وترسيخه وتجذيره اجتماعيا ووطنيا وسلميا من خلال قانون منع الجرائم الذي أقر منتصف الخمسينات ، فكان الحكام الاداريين يقومون بدور اضافي يفوق طاقاتهم لكن نفوا ضمن اختصاصاتهم لوقف المد المتنامي لهؤلاء البلطجية والزعران الذين يمارسون "الخاوات" والسلب والسطو والتعدي على الحرمات وعلى شرف المجتمع وقيمهم متخذين من عصابات تحكمهم وتديرهم ويتولون تنفيذ امراضهم حتى اصبحت هذه الظاهرة فوق حدود وتصور المنطق والعقل والدين وتجاوزت خطوراتها ومخاطرها كل قيم المجتمع وقوانينه لدرجة ان المواطن دب الصوت عاليا يستغيث ويطلب النجدة من ظلم الذين كانوا يسرحون ويمرحون دون من يجد من يصدهم ويقف تجاوزاتهم .

ولان هؤلاء ينطلق عليهم مثل "يخافون وما يختشوش" فكان الواجب التصدي لهم ومنعهم من التمادي واجتثاثهم ووضع حد لتنمرهم ،فكانت الحلول جاهزة وناجزة ومنطقية وحقيقية فقانون منع الجرائم الذي صوره البعض بانه قانون عرفي رجعي يمثل توغل السلطة التنفيذية على القضائية بات هو القانون الذي يجب ان يطبق على هؤلاء الذي لا يعرف احدا اهميته وضرورته وقدرته الا المواطن وهؤلاء المتنمرين لانهم لم يعدوا يخشوا القضاء واحكامه وقرارته ولا حتى قوانينه الذين يحفظون نصوصه كما يعرفون ثغراته .

محافظة العاصمة والتي تمثل درة المحافظات واهم مؤسسة ادارية تابعة لوزارة الداخلية بات بها الحلول الناجعة بوجود متصرف "نائب محافظ العاصمة" من العيار الثقيل اسمه "ياسر بيك العدوان" هذا النمر الوطني المتلزم والذي يقرأ الوطن ويعرف تفاصيله ويعرف اكثر كيف تكون الحلول ... ياسر بيك العدوان هذا المتصرف المتواضع بدون ضعف والقوي بلا غرور يؤمن بأن العدالة دون قوة عاجزة كما هي القوة دون عدالة طاغية ،فمثل ميزان العدل والقوة معا في خطين متلازمين لذلك ،فالزعران الذين تم "لمهم" والمتنمرين الذين تم محاصرتهم باتوا يحسبون الف حساب "للسفاح" ياسر بيك العدوان حيث يصفونه بقواميسهم بذلك لانه شكل سيفاً مسلطاً وقوة على تصرفاتهم واوكارهم ومخططاتهم ،فاصطادهم جميعاً وخلص البلد والعاصمة من شرورهم ، فباتوا يرددون مقولة "اذا تخلصنا من السفاح" ويقصدون ياسر بيك العدوان فهم بخير لكن نقول لهؤلاء بأن وزارة الداخلية قد دقت الطبول واعلنت معركتها على هؤلاء وتلاحقهم وتطاردهم في كل شارع وفي كل مكان وهي تعقد الاجتماعات في سبيل ذلك ومهما بلغ حقد هؤلاء وشرورهم ومرضهم وسلوكهم فأن "السفاح نائب محافظ العاصمة" سيبقى امامهم يلاحقهم حتى في مناماتهم فهذا الرجل الذي وضع في المكان المناسب وفي الوقت المناسب فهو ابن الداخلية الذي تدرج في مناصبها حتى وصل الى منصبه كنائب لمحافظ العاصمة في محافظة العاصمة التي بدأت تعيد الهدوء الاجتماعي للوطن والمواطن كما يشعر المواطن الآن .

نعرف ان للكل مصطلحاته وكلا يغرف من معجمعه وقاموسه من المفردات، فنقول ان ياسر بيك العدوان الذي يؤمن تماما بأن المنصب لا يعطي امتياز او يمنح قوة بل هو يفرض مسؤولية خصوصاً وان شعاره "اذا كانت العصا بيدي : فالحق في فمي " .

اخيرا نرفع القبعة عاليا لهذا السفاح ولوزارة الداخلية ومحافظة العاصمة التي لم تؤجل او تؤخر برنامج عملها ، فتدخلت في الوقت المناسب والمكان المناسب واعلنت ان للدوله هيبتها وقوتها وسكوتها ليس ضعفا ، فهي تؤمن بأن للقانون سلطة على البشر لا ان يكون للبشر سلطة على القانون فهي تطبق القانون ولا غير القانون ... ولا يجوز لنا ان نتعاطف مع هؤلاء الذين ضربوا استقرارنا واستثمارنا وتعدوا على حرماتنا وتجاوزوا على القوانين وعلى حياتنا الاجتماعية ونظامنا السليمي والقيمي والاجتماعي واخيرا نؤكد ونقول بأن السفاح هو منصب ولقب ونتمنى ان يكون في كل محافظة سفاحاً يؤمن بالوطن والعدالة والقانون ويقوم بما قامت به محافظة العاصمة ووزارة الداخلية التي يبدوا انها قد فتحت الباب لمواجهة اخطر الظواهر في مجتمعنا .