أخبار البلد – أحمد الضامن

قام المستثمر في قطاع النقل عید ابو الحاج برفع دعوى قضائية ضد الحكومة ووزیر النقل وامین عام ھیئة تنظیم النقل ،لدى المحكمة الاداریة، يطعن قرار اصدار نظام تقدیم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبیقات القضائیة الذكیة لسنة 2017 .

وبين أبو الحاج ان الطعن تضمن لدى المحكمة الاداریة في قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نظام تقدیم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبیقات الذكیة لسنة 2017 .

وبحسب وثائق حصلت عليها "أخبار البلد"،فإن المستدعى ضدھم ھم: وزیر النقل، وامین عام ھیئة تنظیم النقل، ومجلس الوزراء، بالاضافة لوظائقھم فانھم استصدروا نظام التطبیقات الذكیة وھي برامج إلكترونیة تقدم من خلال الشبكة المعلوماتیة، وتكون مصممة لاداء مھام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمین مباشرة او لصالح تطبیقات اخرى وتعمل على الھواتف الذكیة واجھزة الحاسوب اللوحي وغیرھا من الاجھزة النقالة.

يذكر أن النظام جاء من مجلس الوزراء لغایات تنظیم نقل الركاب من خلال استخدام التطبیقات الذكیة، واخضاع ھذه الخدمة الى خدمات ھیئة تنظیم النقل البري وترخیص الشركات التي تقدم ھذه الخدمة.

ولفت أبو الحاج انه كمستثمر یقوم بدفع مبالغ مالیة كبیرة مستحقة كضرائب وتراخیص وتشغیل ایدي عاملة وغیرھا ، في حین ان التطبیقات الذكیة ،هي تطبیقات تقوم على الشبكة الذكیة وتقوم بتحویل الاموال الى الخارج.

وأشار أبو الحاج الى انھم في التكسي المميز واكبوا التطور في النقل بحیث قاموا بانشاء تطبیقات ذكیة لاستثماراتھم.

وفي وقت سابق قام النائب حسن العجارمة باحالة ملف التطبيقات الذكية الى لجنة النزاهة النيابية بناءا على طلب منه.

وأشار العجارمة في حديث سابق لـ "أخبار البلد" ان الحكومة تقوم بمخالفة قانون السير ومخالفة النظام والتعليمات التي تصدرها، وهذا لا يجوز مطلقا،مؤكدا أن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ترى أن التطبيقات مخالفة لكافة القوانين، وبالتالي يعتبر موافقة الحكومة على عمل التطبيقات اعتداء صارخ على قطاع النقل والذي يتراوح قيمة الاستثمار فيه أكثر من مليار دينار.