لماذا لا تتدخل الحكومة ومعها ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمراقب عام الشركات الذي كان يناقش قوانين الحوكمة وتعليماتها واثرها على البيئة الاستثمارية في قضية شركة الانماء للاستثمارات والتسهيلات المالية وهي بالمناسبة شركة مساهمة عامة تابعة لبنك البتراء تحت الصفية ويرأس مجلس إدارتها محمد بطاح ونائبه محمد سعيد الحمامي فيما تمثل نقابة المهندسين الاردنين صندوق التقاعد وعلي كمال اعضاء في المجلس خصوصاً وان الشركة ومنذ 30 عاماً لم توزع اي ارباح حتى ولو كانت (تمر هندي ) .

فالشركة التي يبلغ رأسمالها 1.5 مليون دينار ... المساهمون قالوا لـ أخبار البلد وبعد أنتهاء الاجتماع عن المبرر بوجود هذه الشركة والسبب من وراء بقائها بإعتبار ان بنك البتراء الذي يملكها لا يزال تحت التصفية ولم تقم له قائمة بعد الفضيحة المدوية التي أدت الى تصفيته مؤكدين بأن الشركة تدفع عشرات الالاف من الدنانير بدل مصاريف إدارة ونفقات ومكافأت وأتعاب وأستشارات وتدقيق بالاضافة الى تنقلات وأتعاب مجلس الادارة التي اعتبروها مرتفعة واكثر من اللازم في ظل شركة متعثرة ومتعسرة ولا تقوم بأي انجاز حقيقي .

وطالب المساهمين من مراقبة الشركات بضرورة مخاطبة مجلس الادارة للشركة ووضع اليد عليها من اجل تصفيتها ودفع بدل مساهمتهم التي لم يستفيدوا منها شيء وقالوا ان السنوات الماضية لم يتغير شيئاً على وضع الشركة التي لم يتم استثمار اموالها وعقاراتها واصوالها وودائعها مستائلين عن السبب في عدم تدخل مراقبة الشركات في هذه الشركة التي يبدوا ان مستقبلها لن يكون جيداً عليهم وعلى استثماراتهم ، فيما حاولت الادارة ممثلة بالرئيس الدفاع عن الشركة واملاكها وارباحها وخططها والارباح التي تحققها ، فتحدث عن علاقة الشركة بأمانة عمان وقطع الاراضي التي ستستملكها الامانة واعادة التقيم والفوائد للشركة . ثم تطرق الى مشاريع الشركة المستقبلية والمردود التي ستجنيه الشركة من وراء ذلك مثل فكرة بناء مشروع مخازن متفائل بوجود مدير عام جديد في تطبيق رؤية الشركة وخططها لكن ذلك لم يقنع المساهمين الذين طالبوا بتوفير كل النفقات والمصاريف واعادة صرفها على المساهمين الذين لم يقبضوا الا مرة واحدة خلال السنوات الثلاثين الماضية .