أخبار البلد – أحمد الضامن

وجه النائب حازم المجالي مذكرة نيابية الى دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي يطلب بها إعادة النظر لتوصيب الانحراف الداري في لسطة العقبة الاقتصادية وايجاد نظام شؤون موظفين خاص يلبي الطموح وينظم ادارة الموارد البشرية ومع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي وارتباط السلطة بديوان الخدمة المدنية.

وبين المجالي في حديثه لـ "أخبار البلد" أن سلطة العقبة الاقتصادية انشأت برؤيا مليكة ثاقبة تهدف الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة،حيث تحققت عام2001 بموجب قانون خاص، وفي عام 2012 انضمت السلطة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية الأمر الذي اوجد معوقات حقيقية لتطوير وتنمية الموارد البشرية بالشكل اللائم لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال المورد البشري والذي يعتبر الاهم في تنمية وتطوير المؤسسة.

وأضاف المجالي: "عندما أخضعت السلطة لديوان الخدمة المدنية أصبح هنالك تقييد في التعيينات وفي التبرعات وفي المشاريع والموازنة، وتقوم الحكومة أيضا بخفض موازنة العقبة الى النصف وهنالك عجز في موازنتها،ووبالتالي هذا يعطل ويوقف من صلاحيات السلطة، وعندما تريد السلطة بتعين شخص يجب ان تعود الى ديوان الخدمة وهذا يعتبر تقييد لريئس مجلس المفوضين والاعضاء بالتصرف حسب ما يروه مناسب".

ولفت المجالي الى وجوب جميع القطاعات في العقبة بأن تكون مساهمتها فاعلة مع سلطة منطقة العقبة من أجل التسهيل على المستمثر والعمل على تطوير المدينة، مشيرا ان هنالك تأييد كبير من أعضاء مجلس النواب على المذكرة التي تقدم بها.