أخبار البلد - قالت وزارة المالية، إن التطورات المالية الأخيرة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 7ر42 مليون دينار مقابل وفر مالي حوالي 3ر114 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017.
وأضافت الوزارة في نشرتها المالية التي نشرتها اليوم الاثنين، أن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 5ر52 مليون دينار خلال الشهر الأول من عام 2018 مقابل وفر مالي بلغ حوالي 100 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2017.
وعزت الوزارة اسباب الزيادة في العجز إلى صرف حوالي 115 مليون دينار لبند الدعم النقدي السنوي المستحق للمواطنين دفعة واحدة عن السنة كلها بدلا من 12 دفعة.
وارتفعت الإيرادات المحلية لشهر كانون الثاني الماضي بحوالي 35 مليون دينار إلى 1ر625 مليون دينار مقابل 1ر590 مليون دينار للفترة نفسها من 2017، حيث جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لزيادة الإيرادات غير الضريبية بحـوالي 9ر25 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 1ر9 مليون دينار.
أما الارتفاع في الإيرادات الضريبية، فقد جاء بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 17 مليون دينار أو ما نسبته 7ر6 بالمئة وانخفاض الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 4ر3 مليون دينار أو ما نسبته 3 بالمئة، وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 9ر1 مليون دينار أو ما نسبته 4ر19 بالمئة .
وجاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي محصلة ارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 8ر20 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 5ر4 مليون دينار وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 7 مليون دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي مليون دينار.
كما بلغت المنح الخارجية في كانون الثاني ما مقداره 8ر9 مليون دينار مقابل 3ر14 مليون دينار لشهري المقارنة بانخفاض حوالي 5ر4 مليون دينار أو ما نسبته 5ر31 بالمئة.
وعليه، بلغ إجمالي الإيرادات العامة في الشهر الأول من 2018 ما مقداره 9ر634 مليون دينار مقابل 4ر604 مليون دينار، بارتفاع مقداره 5ر30 مليون دينار أو ما نسبته 5 بالمئة.
بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهر الأول من عام 2018 حوالي 6ر677 مليون دينار مقابل 1ر490 مليون دينار للشهر ذاته من 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 5ر187 مليون دينار أو ما نسبته 2ر38 بالمئة.
وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 8ر186 مليون دينار أو ما نسبته 4ر38 بالمئة.
وأرجعت وزارة المالية الزيادة في النفقات الجارية الى تسديد حوالي 115 مليون دينار لبند الدعم النقدي دفعة واحدة عن السنة كلها بدلا من 12 دفعة شبكة الامان الاجتماعي السنوي المستحق على المواطنين.
