أخبار البلد – أحمد الضامن

أشارالنائب حسن العجارمة انه تم احالة ملف التطبيقات الذكية الى لجنة النزاهة النيابية بناءا على طلب منه.

وأضاف العجارمة: "جلسة اليوم كانت جلسة رقابية اتسمت بنوع من السخونة والشدة ما بين النواب والحكومة ، وكان لنا مداخلة رئيسية في الجلسة بالنسبة لموضوع التطبيقات الذكية ووضحنا اين الخلل الذي يحدث، وان الحكومة تقوم بمخالفة قانون السير ومخالفة النظام والتعليمات التي تصدرها، وهذا لا يجوز مطلقا،فالحكومة في بداية الامر اصدرت تعليمات في بداية العام وقامت من جديد باصدار نظام والان تريد ان تصدر تعليمات جديدة فنرى عدة تقلبات في قرارات الحكومة"

وأكد العجارمة لـ "اخبار البلد" أن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ترى أن التطبيقات مخالفة لكافة القوانين، وبالتالي يعتبر موافقة الحكومة على عمل التطبيقات اعتداء صارخ على قطاع النقل والذي يتراوح قيمة الاستثمار فيه أكثر من مليار دينار.

وبين العجارمة أنه وجه سؤال الى وزير المالية ضمن السياق، عن دور ضريبة الدخل والمتابعات بهذا الموضوع، لان هذه التطبيقات تعمل على ما يقارب 30 الف سيارة خصوصي، ولو قامت الحكومة بالافتراض ان كل سيارة تحصد  30 دينار كحد ادنى ،وبالتالي فان هذه الشركات يتهربون ضريبيا بمبلغ 250 الف دينار تقريبا بشكل يومي وبصريح العبارة، هذا إن كانت المعادلة صحيحة فمن الممكن أن تكون أكثر من ذلك بكثير.

بينما المستثمرين في القطاع النقل مثل "التكسي المميز" يقوم بدفع عن كل سيارة مبلغ يقارب 1600 دينار،بالاضافة الى التراخيص سنويا والتأمين المرتفع والمتابعات الأمنية والتصاريح الامنية للسائقين،وهذا يعتبر اضرار بحق جميع المستثمرين.

وأكد العجارمة في حديثه لـ "أخبار البلد" على ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر،مشيرا بانه سيكون هنالك تحقيق شامل مع كافة المسؤولين بهذا القطاع.

وأضاف العجارمة: " لا يوجد هنالك اي متابعة من وزارة النقل ولا من ضريبة الدخل بخصوص التطبيقات وتأثيرها على قطاع النقل،وقمنا بتسجيل عتبنا على كل الوزراء ابتداءا من وزير الاعلام الذي يسمح بالتجاوزات في اعلانات التطبيقات على المواقع المرئية بدون حساب، بالاضافة الى وزير الداخلية الذي تنازل عن دوره الرئيسي كون هذه القوانين مخالفة لقانون السير وقانون نقل الركاب الذي ينص على ان يكون نقل الركاب بصفة عمومية".

وفي الحديث عن قيام وزارة النقل بترخيص عدة تطبيقات ذكية أشار العجارمة بان ذلك غير صحيح وانما هو عبارة عن فقاعات اعلامية، لشركتي أوبر وكريم.

ولفت العجارمة على قيام الحكومة بالقضاء على الاستثمار في قطاع النقل،متمنيا من الحكومة ان تفكر بعقلانية وترجع للقوانين التي شرعت من قبل مجلس النواب والالتزام بالقوانين الناظمة فقط.