نفى المهندس علي ابو حمور مساعد امين عام وزارة الزراعة لشؤون الحراج ما تناقلته بعض وسائل الاعلام، حول نبأ قيام بعض المستثمرين باعتداءات متكررة على اراض حرجية، وقال إنه خبر غير دقيق البتة، وبين عدم صحة مزاعم قيام بعض الشركات العاملة باستخراج المواد اﻻولية للانشاءات باعتداءات متكررة على أراض حرجية في منطقة كفرنجه في محافظة عجلون، وفي منطقة ماعين في محافظة مادبا، ومزاعم استغلالها لاستخراح المواد الانشائية منها.
وأوضح ابو حمور بأن الحديث عن اعتداء على الاراضي الحرجية في منطقة كفرنجة غير صحيح وينافي الحقيقة، لأن القطعة التي يعمل بها المقاول هي من اراضي الخزينة الجرداء، التي كانت قديما مسجلة حراجا، وذلك قبل أن يقرر مجلس الوزراء السماح لسلطة وادي الأردن باستعمالها لغايات إنشاء سد وادي كفرنجة، وفقا لشروط وتعليمات اقامة المشاريع العامة على الاراضي الحرجية، وتم اخضاع القطعة المذكورة لإدارة سلطة وادي الاردن، حيث تعمل السلطة من خلال الشركة المنفذه وأحد المقاولين المحليين باستخراج المواد اللازمة لإنشاء جسم السدّ والاعمال الانشائية المتعلقة به، وأكد أبو حمور بأنها قطعة أرض غير حرجية ولا تتبع لمديرية الحراج في وزارة الزراعة ولا يشملها قانونها.
وأضاف مساعد اﻷمين العام لشؤون الحراج موضحا ما ذكره الخبر، حول اعتداءات مزعومة متكررة في منطقة ماعين التابعة لمحافظة مادبا، ووصفه بأنه كلام غير دقيق ويستدعي توضيحا، فالشركة التي تعمل في هذا الموقع والتي تعود ملكيتها لأحد أعضاء مجلس النواب، حاصلة على رخصة لإقامة مقلع على ارض مملوكة للشركة نفسها، باﻹضافة الى حصول الشركة على عقد إيجار لقطعة أرض أخرى مجاورة للقطعة التي تمتلكها، والقطعة المستأجرة هي من أراضي الخزينة الواقعة تحت إدارة املاك الدوله وإدارة دائرة الأراضي والمساحة، حيث يسمح القانون بتأجيرها لأصحاب المقالع، فهي أيضا قطعة غير حرجية وليست تابعة لمديرية الحراج.
وأكد ابو حمور أن اعتداءا وقع من قبل الشركة المذكورة على قطعتين حرجيتين مجاورتين للقطعتين السابقتين التي تملك الشركة احداهما وتستأجر اﻷخرى، وبين أن هذا اﻻعتداء حدث قبل أيام، حيث زحفت آليات الشركة وتجاوزت السياج المقام على اطراف القطع الحرجية، وقد تم ضبط ووقف هذا اﻻعتداء باتخاذ الاجراءات القانونية وكتابة الضبوط الحرجية بحق الشركة المعتديه استنادا لاحكام قانون الزراعة النافذ، وأكد بأن وزارة الزراعة تطالب الشركة ومن خلال الجهات القضائية بمبالغ مالية جراء هذا الإعتداء، وأضاف المهندس الحموري بأننا نتقيد حرفيا بالقانون الجديد رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، الذي يمنع تأجير الأراضي الحرجية وبناء المقالع عليها.
وشدد المساعد ﻷمين وزارة الزراعة بأن ﻻ تهاون مطلقا مع أية اعتداءات تقع اﻷراضي التابعة لمديرية الحراج أو على الغابات او اﻻشجار، وأفاد بأن الوزارة نجحت في هذا الصدد فتمكنت من تخفيض 70% من اﻻعتداءات على الغابات عام 2017 عنها في عام 2016، وأن وزارة الزراعة ومن خلال مديرية الحراج تكثف جهودها على صعيد مراقبة الغابات وتستخدم اعدادا اكبر من الطوافين، كما تستخدم تقنيات حديثة وطائرات بدون طيار، وتشدّد من اجراءاتها لحماية هذه الثروات الوطنية الحيوية.
