أخبار البلد – أحمد الضامن

قرر أصحاب مكاتب التكاسي وبحضور نقيبهم أحمد أبو حيدر اليوم بتكليف مجموعة من المحاميين بقياضة المحاكمي الأستاذ حاكم الدعجة، برفع قضايا قانونية ومتابعتها ضد العاملين المعتديين الغير مرخصين وضد الاعتداءات المستمرة من قبل ما وصفوهم بالشركات المعتدية وغير المرخصة والتي تمارس عملها غير القانوني بنظام التطبيقات الذكية باستخدام سيارات عاملة بالصفة الخصوصية وهو المخالف لقانون السير الاردني وقانون النقل العام عدى عن تهرب تلك الشركات من دفع الضريبة المترتبة.

جاء ذلك خلال الملتقى الصحفي لمستشمري النقل العام التكسي ونقابة اصحاب مكاتب التكسي وبحضور نوعي لمستثمري قطاع النقل وبمشاركة مجموعة من القانونيين والمحاميين والمهتمين بالقطاع.

نقيب أصحاب مكاتب التكاسي أحمد أبو حيدر أشار على وجوب التشاور والتحاورضمن القانون، لحل هذه الأزمة التي تعصف القطاع والتي أثرت بشكل كبيير على السائقين وأيضا على أصحاب مكاتب التكاسي.

المستثمر في قطاع النقل عيد أبو الحاج ورئيس مجلس إدارة شركة التكسي المميز بين لـ "أخبار البلد" للتباحث والتشاور عن اخر المستجدات بعمل التكسي الاصفر بالاردن بشكل عام، من اعتداءات وتدخلات، والاهم من ذلك الامور التي استجدت على عمل التكسي وتاثيرات العمل بالتكولوجيا الحديثه التي نشاهدها ونلمسها بالوقت الراهن.

وأشار أبو الحاج ان العالم يتطور بشكل كبير،والجميع مع التطور ،لكن من باب الاولى ان يتم تطبيق التكنولوجيا الحديثه والتطوير على القطاع المرخص الذي يعاني من ترهل وعدم اهتمام في هذا القطاع، فالسائق يعاني والمستثمر يعاني والراكب يعاني ،الا ان الحل مع الاسف جاء من بعيد بدعم العمل بالسيارات الخصوصيهة، من خلال عملها بالتطبيقات الذكية الغير المرخصة وهذا لا يقبله المستثمرين بقطاع التكسي الاصفر ولا العاملين بالتكسي المميز .

ولفت أبو الحاج بالقيام بنقل فكرة التطبيقات الذكية لجميع التكاسي والحصول على عطاء من امانة عمان الكبرى لتشغيل نظام اتصال وتطبيق تحت مسمى "جو تكسي".

المحامي حاكم الدعجة أشار أن التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم والذي يعد من اهم القطاعات التي تمس المواطن الاردني كبيرة ، وسيتم تحريك دعوى قضائية جميع الجهات الرسمية أو غير رسمية ولها علاقة بالضرر الذي لحق أصحاب التكاسي،مؤكدا ان سبب توجه القطاع للقضاء الأردني العادل للمطالبة بجميع الأعطال والضرر المادي والمعنوي والربح والكسب الفائت ونقصان قيمة السيارات العمومي،وفرق اجر الدخل اليومي وفرق ونقصان ضمان الأجور اليومية.

واعرب المجتمعون عن استيائهم من تخبط القرارات ومن حالة اصدار القرارات والتعليمات الغير مدروسه والتي ساهمت بحالة الفوضى الحاليه في القطاع مما ساهم بازدياد اعداد السيارات الغير مرخصه العامله بالصفه الخصوصيه والتي تجاوز عددها ثلاثين الف سياره متهربه من دفع الضرائب والتراخيص المطلوبه

وطالب مستثمري قطاع النقل العام بمطالبة الحكومة والجهات المختصه بالايقاف الفوري والعاجل لكافة التطبيقات الذكيه العامله عى السيارات الخصوصي ومطالبة الجهات المتسببة بالضرر بتعويض المستثمرين بقطاع النقل العام من اصحاب مكاتب التكسي و المالكينوالسائقيين المتضررين من وجود التطبيقات بدل الضرر والعطل للسنوات التي عملت فيها التطبيقات بصوره غير قانونيه،واتفقوا المجتمعون على ضرورة دعم الشركات المرخصه ومن ضمنها التكسي المميز والذي يقوم بدفع بدل استثمار سنوي بقيمة نصف مليون دينار مقابل توفير بيئه استثماريه له والتي تخلفت امانة عمان الكبرى عن وفائها لهذه البيئه الاسثماريه الجاذبه ومكاتب التكسي المستثمره بالمحافظات والملتزمه بدفع 600 دينار بدل استثمار.

ومن الجدير ذكره بان الحكومه ذكرت بانها ستقوم باستيفاء مبلغ 200 دينار بدل استثمار من الشركات المنوي ترخيصها للعمل مع التطبيقات عن كل مركبة وهو دليل على التخبط الواضح بالقرارات وعلى عدم انصاف الشركات المرخصه والملتزمه رغم ان حجم الاستمارت فى هذا القطاع التكسي يصل الى اكتر من مليار دنيار اردني ويعيل اكثر من 300 الف مواطن