بدأت وزارة المالية اعتبارا من يوم الخميس الماضي من خلال موظفيها المنتدبين لدى دائرة الجمارك وبالتعاون مع دائرة الجمارك العامة وكوادر الامن العام والجهات الحكومية الاخرى العاملة على جسر الملك حسين باستيفاء البدلات المتمثّلة برسوم طوابع التعهد الشخصي للقادمين على جسر الملك حسين من خلال النظام الالكتروني (الباركود) بدلا من اَلات الدمغ التقليدية والقسائم الورقية التي كان معمول بها سابقا.

ورفض امين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية كافة الطلبات التي وردته بتأجيل التطبيق وأصر على التطبيق الفوري وحسب الموعد المستهدف والمحدد مسبقا ووجه بسحب الاَلات القديمة الموجودة على الجسر والعمل فورا وفق النظام الالكتروني الجديد، حيث سبق وان تم تطبيق النظام الجديد بالتوازي مع الالية السابقة لفترة كافية.

كما سيتم الاسبوع القادم استكمال خطة الوزارة في التطبيق في المركز الحدودي في العقبة لشمول بعد ذلك كافة المراكز الحدودية البرية والبحرية التي تعمل حاليا باستيفاء الرسوم بالطرق التقليدية لاستيفاء الرسوم والبدلات بالطرق الحديثة.

وسيساعد تطبيق النظام الالكتروني (الباركود) في المراكز الحدودية والذي اعد بجهود من موظفي دائرة الجمارك بالتعاون مع موظفي وزارة المالية في تسهيل وتسريع إجراءات القادمين والمغادرين بكل يسر فالإجراءات الجديدة اختصرت الوقت الى نحو 10 ثواني لكل مسافر اضافة الى تفعيل دور الرقابة الالكترونية وزيادة كفاءة التحصيلات بالمقارنة بالآلية السابقة التي كان يتأخر بموجبها إنجاز إجراءات القادمين، نظرا لتعطل الاَلات المستخدمة وإساءة استخدامها ومايصاحب ذلك من إمكانية تزوير للقسائم الورقية المستخدمة واستغلالها في حالات فساد مالي.

وتأتي عملية التحول الى استخدام الباركود تنفيذا لخطة وزارة المالية في التحول إلى وزارة مالية إلكترونية واستكمالا لأتمتة كافة الإجراءات المالية والخدماتية في الوزارة بما في ذلك كل مايتعلق بقبض الإيرادات وتحصيل الأموال العامة بما يحقق مزيدا من السرعة والدقة للإرتقاء بجودة الآداء والخدمة المقدمة وتفعيل تحصيل الايرادات الحكومية وسد اي ثغرات قد تؤدي الى حالات فساد مالي.