دخل قانون المشتقات البترولية رسميا حيز التنفيذ اعتبار من أمس بعد صدوره رسميا في الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون تتولى وزار الطاقة والثروة المعدنية مهم وصلاحيات اعداد الاستراتيجية والسياسات العامة للقطاع وتطويرها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتمعاية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
كما تتولى الوزارة رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا القطاع وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات إضافة إلى تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا، والمساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في قطاع الطاقة.
وتتولى الوزارة كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات كافية من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن طريقة ادارة هذا المخزون وكيفية تمويلع وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي لها أو في حالة النقص المستمر في امداد هذه المشتقات.
