أخبار البلد – خاص
قرار الحكومة بإلغاء الاتفاقية التجارية مع
تركيا سيلحق ضررا بالعديد من القطاعات التجارية كونها بنت استثماراتها وتعاملاتها
وتوكيلاتها واتفاقياتها وفرص العمل مع الشركات التركية.
ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في مجلس إدارة
غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أكد لـ "أخبار البلد" أن قرار الحكومة
بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة سيؤثر سلباً على القطاع التجاري وذلك لتحمل
المواطن الفرق في الزيادة على الرسوم الجمركية على هذه الملابس والتي ستتراوح ما
بين 20-25%.
ولفت إلى أن المصانع الأردنية تنتج 20% من
حاجات سوق الألبسة الأردني، وقبل القيام بالغاء هذه الاتفاقية يجب أن يتم تحسين
الصناعة الوطنية كبديل عن البضائع التركية.
وأضاف أن التجار سيبحثون عن دول وقعت معها
الحكومة الأردنية مثل هذه الاتفاقية لايجاد بديل للبضائع التركية، وسيكون البديل
الأبرز السوق الأوروبي أو السوق العربي.
وشدد على أن الحكومة تسببت في خسائر كبيرة
للتجار الذين قاموا بفتح مكاتب في تركيا لتوريد البضائع للأردن.
وبين أن توقيع الحكومة لمثل هذه الاتفاقيات هو
أمر خاطئ فبدل أن تتوجه لتوقيع اتفاقيات مع دول لا تحتاج لصناعاتنا يجب أن يتم
توقيع هذه الاتفاقيات مع دول تحتاج صناعتنا الوطنية.
وأشار إلى ان الغاء الاتفاقية سيرفع أسعار
الذهب حيث تبلغ واردات الذهب من تركيا حوال 75% من الذهب المتوفر بالأسواق ما يعني
تدميراً كاملاً للقطاع عقب رفع الضريبة عليه في وقت سابق من هذا العام.
من جهته أشار نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان ان موضوع تعليق الاتفاقية سيلحق ضرر شديد جدا في القطاع التجارة، فالاصل
في هذه الاتفاقيات ان تكون فيها دراسة مسبقة حتى لايكون القطاع عبارة عن حقل تجارب
في تنفيذ الاتفاقيات والرجوع عنها، فاالاتفاقية لها تقريبا ما يقارب 5 سنوات ،
وبالتالي كان الاجدر من الحكومة والاصل ان تدرك ذلك من قبل بوجود خللل في
الاتفاقية،اما اليوم بعد ان انهت جميع مراحلها وبقرار فجائي فهذا غير جائز أبدا.
ولفت علان لـ "أخبار البلد" على
الحكومة ان تنظر الى استثمارات بالملايين الان، واتفاقيات والتزامات واستثمارات
ثنائية وبالتالي الحكومة تقوم بضرب القطاع التجاري الذي هو بالاساس يعاني،وهذا
الاجراء غير موفق وغير سليم.
واضاف علان : " كان من الاولى على
الحكومة اذا كانت حريصة على خدمة التنافسية للصناعة المحلية ، ان تذهب للبيع
الالكتروني ، فهناك اعفاء للبيع الالكتروني الوارد من كل انحاء العالم وكان من الاجدر
ان تقف هذا البيع الذي اثر بشكل كبير على القطاع،بالاضافة الى الاصل ان نحترم
الاتفاقيات التي نقوم بها لان هذا الاجراء سيعطي نظرة سلبية ومؤشر لاي دولة اخرى
بالخوف من ابرام الاتفاقيات ، ونحن الان نقوم بعمل اتفاقية مع الهند ، فكيف سيكون
شعور الهند عندما ترى هذا الاجراء بالغاء الاتفاقية مع تركيا".
وبين علان ان الحجج التي تقدمها الحكومة
للرجروع عن الاتفاقية غير مقنعة، حيث انهم يتحججون بأنها تنافس الصناعة الوطنية
وعدم قدرة الصناعة الوطنية على دخول السوق التركي وتعقيدات اخرى، والاصل بالحكومة
ان تقوم بعلاج الخلل المتواجد لدينا لا أن تقوم بالغاء اتفاقيات ستفتح الأبواب
امام المنتج الأردني.
ونوه
علان ان الحكومة عندما وقعت الاتفاقية لم تشاور قطاع التجارة وعندما الغوها لم يتم
التشاور ايضا، مستغربا من الحكومة التي تعتبر ان تنفيذ وجهة النظر الاحادية في
جانب الاتفاقيات هو الأصح لكن هذا خاطىء كبير، فكل ما يصل لمتخذ القرار بخصوص
المنافسة على ارض الواقع غير صحيح .
وأشار علان على الحكومة ان لا تنسى ما يسمى
باقتصاد الظل والتهريب الذي سينتعش بسبب هذا القرارات الضارة بالقطاع التجاري.
