أخبار البلد – أحمد الضامن
قال النائب صالح العرموطي ان الحكومة تقوم بتوجيه صفعة وراء صفعة لمجلس النواب في قراراتها،والتي لم تستجب لأي مطلب من المطالب الرئيسية للمجلس، ولم تلتزم بالتوصيات التي قررها مجلس النواب.
وأشار العرموطي في تصريح لـ"أخبار البلد" إلى ان المجلس سيعمل على عقد جلسة خاصة لبحث هذا الأمر حيث أن على الحكومة أن تكون ملتزمة أكثر مع النواب، مشيرا بأنه يقوم بإعداد صيغة مشروع قانون لعدم إعطاء الصلاحيات للسلطة التنفيذية في فرض القوانين، كضريبات المبيعات التي طالبوا بمشروع قانون لا يعطي الصلاحية للحكومة في فرض ورفع نسبة ضريبة المبيعات.
وأضاف "الحكومة لم تستجب لأي قرار من هذه القرارات، وما دام الحكومة لم تستجب، فلماذا لا نمارس صلاحيتنا الدستورية التي نص عليها الدستور في المادة 95، بأن يتقدم عشرة من النواب باقتراح لتعديل القانون، والعمل على اقتراح مشروع قانون لتعديل قانون ضريبة المبيعات بحيث لا تعطى صلاحية تشريعية للسلطة التنفيذية ،وبالتالي نقطع الطريق على السلطة التنفيذية في سلب صلاحيات مجلس النواب التي أعطيت له".
وفيما يتعلق بتجاوز الحكومة المدة القانونية في الإجابة على أسئلة النواب، أشار العرموطي بان الأسئلة والأجوبة هي استحقاق دستوري لكنها أصبحت على ارض الواقع غير مفعلة،مؤكدا في حديثه أن هنالك أسئلة وجهها للحكومة من تاريخ 24/1/2017 ولغاية الآن لم توضع على جدول الأعمال لمناقشتها، متسائلا عن ماذا تنتظر، هل لتنتهي الدورة يتم الإجابة عليها أم ماذا...بالإضافة لوجود عدة استجوابات لم يتم وضع أي استجواب لغاية الآن في هذه الدورة ومنذ ان انعقد مجلس النواب...منددا بذلك.
وبالحديث عن ما أثير يوم أمس، حول موافقة رئيس الوزراء على شراء سيارات حديثة لبعض من رؤساء البلديات،أكد العرموطي بأن هذا الأمر لا يجوز من قبل الحكومة ، ورئيس الوزراء لا يملك الصلاحية بذلك.
واعتبر ان هذا الأمر هو بطر وإنفاق فيه مخالفات دستورية وقانونية، كون رئيس الوزراء لا يملك القرار بأن ينفرد في قرار شراء السيارات، فالبلديات هي مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وإداري ومستقلة عن الحكومة استقلال كامل، متسائلا عن ماهية الصلاحيات التي أعطيت للحكومة لشراء هذه السيارات ،ومن غير الممكن أن يقوم رؤساء هذه البلديات بالشراء في ظل المديونية والعجز التي تعاني منه البلديات.
مضيفا أن هذا الأمر هو إسراف كبير بحق الأموال العامة وانه سيواجه صخب كبير من الشارع الأردني.
