أخبار البلد - خاص

يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مشكلة في نظر حكومة الدكتور هاني الملقي، حيث أصبحت هذه المواقع تظهر عدم رضا الشارع الأردني على قرارات الحكومة ما يجعلها تجد صعوبة كبيرة في تسويقها واقناع المواطن بها.

مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت ساحة لانتقاد الحكومة وقراراتها، والمكان الذي يكشف فيه المستور والقرارات التي تفضل الحكومة ابقائها بعيدة عن الواجهة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفت خلال الأسبوع الماضي قرارين اتخذتهما الحكومة بتعيين محسوبين على أحد النواب في ملاك وزارة الزراعة، وقراراً آخر بالموافقة على شراء مركبات تصل قيمتها إلى 58 ألف دينار لرؤساء بلديات الفئة الأولى.

القرارين وضعا حكومة الملقي في موقف حرج فهي تخالف قراراتها في التعيين وتخفيض النفقات، فماذا ستفعل الحكومة تجاه مواقع التواصل الإجتماعي، وهل ستدخل في تحقيق بوليسي لمعرفة مصدر تسريب هذه الكتب الرسمية، ما علينا الا النتظار لمعرفة ما سيحدث.

يذكر أن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد قال خلال استضافته عبر برنامج "خارج منطقة التغطية” مع الزميل هاني البدري عبر شاشة عمان تي في ان الحكومة تعاني من وسائل التواصل الاجتماعي حيث ان بعضها اصبح يحتوي على ممارسات خارجة على القانون، قائلا ان كثير من الدول الاخرى تعاني ذات المشكلة.