تبرّأ نُخبة من رؤساء بلديّات الأردن الكُبرى من قرار الحُكومة المُثير للجَدل بِشراء سيّارات مرسيدس حديثة الطراز لهم، وبصورة سبّبت حَرجًا كبيرًا للحُكومة ودفعت وزير البلديّات وليد المصري للتبرؤ هو الآخر من القرار الذي أثار عاصِفةً من الجدل، وانتقادات للحُكومة.

وأعلن رئيس بلديّة الكرك إبراهيم الكركي أصغر رئيس بلديّة في الأردن عن رفضِه السيّارة الجديدة، مُقترحًا على الحُكومة تمكين بلديّته من شِراء آليّة خاصّة لصِيانة أعمدة الكهرباء بدلاً منها، مُشيرًا إلى أن سيّارته كرئيس بلديّة في صِحّة جيّدة ويُمكنه استعمالها.

من جانبه أكّد رئيس بلديّة الزرقاء المهندس علي أبو السكر، أنه لن يتقدّم بطلب لشِراء سيّارة حُكوميّة صالون لاستخدامِه الشَّخصي.

وقال أبو السكر حول ما تم تداوله عن مُوافقة رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون البلديّة بالسَّماح لرؤساء بلديّات الفئة الأولى أنه لن يَطلُب شِراء سيّارة خاصّة له، مُشدّدًا على أن من أولويّاته حاليًّا النهوض ببلديّة الزرقاء، وشراء آليّات النظافة والقلابات كي يَلمِس المُواطن الزرقاوي مَدى التحسُّن في تَقديم الخِدمة.

وبِناءً على تقدُّم هذه البلديّات بالتبرّؤ من القرار، يبقى أن القرار مُرتبط برئيس بلديّة السلط المَنصوص على سيّارته الجديدة بقرار وقّعه رئيس الحُكومة الدكتور هاني الملقي.

وحصل ذلك رغم أن مدينة السلط هي البُؤرة الأكثر سُخونة في الاحتجاج على ارتفاع الأسعار.

ولم يَصدُر موقف من رئيس بلديّة السلط، لكن وزير البلديّات وليد المصري صرّح بأن الحُكومة لا علاقة لها بالأمر، وأن البلديّات هي التي طلبت شِراء سيّارات من موازنتها الماليّة.

وقال الوزير المصري أن 7 بلديات من أصل 10 مُصنّفة فئة أولى طلبت شراء سيّارات للرئيس، وهي بلديّات الكرك ومعان والسلط والرصيفة وعجلون والطفيلة والمفرق، مُبيّنًا أن الحُكومة لا تَطلُب من أحد شِراء سيّارة وإنّما تَضع المَعايير فقط.

وكشف عن 3 بلديات طلبت شِراء مرسيدس، وهي المفرق والسلط والكرك، مُشيرًا إلى أن بعض البلديّات طلبت شِراء هايبرد.