ضبطت كوادر وموظفي قسم الحراج في مديرية زراعة مادبا اكبر اعتداء على اراضي الدولة " الحراج " التابع لمديرية زراعة مادبا من قبل نائب حالي بواضع اليد عليها منذ سنوات على الرغم من الضبوطات التي تحرر بحقه.
وقال مدير زراعة مادبا المهندس ماجد الشخانبة انه من خلال التفتيش وفتح ملف الاعتداءات على الاراضي الحرجية من قبل كوادر وموظفي قسم الحراج في المديرية استطعنا ضبط واحصاء الدونمات التي استولى عليها احد نواب العاصمة عمان مؤخرا وبلغت حوالي 182 دونما في مناطق حرجية زراعية غربي ماعين.
واضاف الشخانبة ان اخر ضبط وقع عليه وغرم بحوالي 200 ألف دينار بسبب مساحة الاعتداء الواقع على تلك الاراضي وانه من خلال الضبوطات والكشف الحسي على الاراضي التي استولى عليها ليعمل فيها محجرا خاصا له في ماعين مستغلا حصانته النيابية، ولا زالت آلياته تعمل في الموقع.
وجاء في بيان وكشف الضبط ان الشركة تعمل بوجود ترخيص مخالفا للمادة الرابعة الفقرة (ج) من نظام المقالع والمحاجر رقم 8 /1971 والتي تنص على (انه لا تمنح الرخصة بفتح مقلع ولا تجدد الا إذا كانت المسافة بين المقلع وأقرب مكان عام كالمناطق السياحية والحرجية والمتنزهات العام لا تقل عن كيلو متر واحد) وان منظر المقالع لا يؤثر على المنظر العام للمناطق المجاورة.
وبين في الكتاب ان معظم اعمال الشركة في الاراضي الحرجية وليس في قطع الأراضي المملوكة او المستأجرة من اراضي الخزينة حيث بلغت مساحة الاعتداءات على الاراضي الحرجية ( 182 ) دونما بمساحة وصلت 3000 م3 طولي وعرضي واسفل في بعض المواقع ونظم فيها ضبوطات بلغت 15 ضبطا وصدر بحق الشركة احكاما قضائية بالإدانة والزامها بإعادة الحال في القطع الحرجية الى ما كانت عليه .
واضاف الشخانبه ان موقع الكسارة قريب جدا من التجمعات السكانية والاراضي الزراعية مما يتسبب بأخطار صحية على حياة المواطنين نتيجة الغبار والادخنة السامة الناتجة عن مكادة الاسفلت مثل امراض الحساسية والربو وكذلك ترك عمل الشركة في القطع قصات جبلية شاهقة الارتفاع لتشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين .
واشار الى ان اعتداء على املاك الدولة ومن ضمنها الاراضي الحرجية مخالف للدستور والقانون فلا يجوز الاعتداء عليها من اي جهة كانت ويجب المحافظة على طبيعة الاراضي من الناحية الجغرافية للدولة.
ويؤكد الشخانبه ما جاء في توصيات اللجنة التي كشفت على الاعتداء بإعادة وتصويب اوضاع الاراضي المعتدى عليها الى ما كانت عليه سابقا ووقف اعمال الحفر واخراج كافة الاليات الموجودة في تلك المقالع وتحويل صاحب الشركة للجهات القضائية لإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الخصوص.
من جانبه اوقف محافظ مادبا خمسة اشخاص ممن يعملون بالموقع توقيف اداري لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة والزام صاحب الشركة (النائب) بوقف كافة اعمال الحفر والاعتداء على الاراضي الحرجية في منطقة ماعين ليصار تحويل القضية للقضاء والمحاكم المختصة بعد اكتمال المخاطبات اللازمة مع وزارة الزراعة ودائرة املاك الدولة.
وقال مدير زراعة مادبا المهندس ماجد الشخانبة انه من خلال التفتيش وفتح ملف الاعتداءات على الاراضي الحرجية من قبل كوادر وموظفي قسم الحراج في المديرية استطعنا ضبط واحصاء الدونمات التي استولى عليها احد نواب العاصمة عمان مؤخرا وبلغت حوالي 182 دونما في مناطق حرجية زراعية غربي ماعين.
واضاف الشخانبة ان اخر ضبط وقع عليه وغرم بحوالي 200 ألف دينار بسبب مساحة الاعتداء الواقع على تلك الاراضي وانه من خلال الضبوطات والكشف الحسي على الاراضي التي استولى عليها ليعمل فيها محجرا خاصا له في ماعين مستغلا حصانته النيابية، ولا زالت آلياته تعمل في الموقع.
وجاء في بيان وكشف الضبط ان الشركة تعمل بوجود ترخيص مخالفا للمادة الرابعة الفقرة (ج) من نظام المقالع والمحاجر رقم 8 /1971 والتي تنص على (انه لا تمنح الرخصة بفتح مقلع ولا تجدد الا إذا كانت المسافة بين المقلع وأقرب مكان عام كالمناطق السياحية والحرجية والمتنزهات العام لا تقل عن كيلو متر واحد) وان منظر المقالع لا يؤثر على المنظر العام للمناطق المجاورة.
وبين في الكتاب ان معظم اعمال الشركة في الاراضي الحرجية وليس في قطع الأراضي المملوكة او المستأجرة من اراضي الخزينة حيث بلغت مساحة الاعتداءات على الاراضي الحرجية ( 182 ) دونما بمساحة وصلت 3000 م3 طولي وعرضي واسفل في بعض المواقع ونظم فيها ضبوطات بلغت 15 ضبطا وصدر بحق الشركة احكاما قضائية بالإدانة والزامها بإعادة الحال في القطع الحرجية الى ما كانت عليه .
واضاف الشخانبه ان موقع الكسارة قريب جدا من التجمعات السكانية والاراضي الزراعية مما يتسبب بأخطار صحية على حياة المواطنين نتيجة الغبار والادخنة السامة الناتجة عن مكادة الاسفلت مثل امراض الحساسية والربو وكذلك ترك عمل الشركة في القطع قصات جبلية شاهقة الارتفاع لتشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين .
واشار الى ان اعتداء على املاك الدولة ومن ضمنها الاراضي الحرجية مخالف للدستور والقانون فلا يجوز الاعتداء عليها من اي جهة كانت ويجب المحافظة على طبيعة الاراضي من الناحية الجغرافية للدولة.
ويؤكد الشخانبه ما جاء في توصيات اللجنة التي كشفت على الاعتداء بإعادة وتصويب اوضاع الاراضي المعتدى عليها الى ما كانت عليه سابقا ووقف اعمال الحفر واخراج كافة الاليات الموجودة في تلك المقالع وتحويل صاحب الشركة للجهات القضائية لإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الخصوص.
من جانبه اوقف محافظ مادبا خمسة اشخاص ممن يعملون بالموقع توقيف اداري لحين الانتهاء من التحقيقات اللازمة والزام صاحب الشركة (النائب) بوقف كافة اعمال الحفر والاعتداء على الاراضي الحرجية في منطقة ماعين ليصار تحويل القضية للقضاء والمحاكم المختصة بعد اكتمال المخاطبات اللازمة مع وزارة الزراعة ودائرة املاك الدولة.
