اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

عدة توصيات طالبت بها مؤسسات المجتمع المدني عبر تحالفي "عين الأردن" و"تحالف إنسان " لاقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي بدأ العمل على تطويرها في العام 2014، ولم تر النور بحسب التوصيات

بعض توصيات تعلقت بقانون منع الاتجار بالبشر حيث اعتبرت النظر للأصول وعدم السماح لحرية تنظيم العمل النقابي والعمل القسري للعمال المهاجرين وعمال المنازل من احد اهم اعمال جرائم الاتجار بالبشر...

وطالبت بعصض التوصيات الى ضرورة الاشارة بالنص الصريح بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، بالنص صراحة، على منح ضحايا العاملين بالمنازل إقامة وتصريح عمل مؤقت خلال فترة المحاكمة بالاضافة الى وتوفير الحماية اللازمة للعمال المهاجرين خاصة ضد الاحتجاز الاداري والسماح لهم بالاقامة في دور إيواء ومنحهم الفرصة المؤقتة للعمل لحين انتهاء عملية التقاضي وحفظ حقوقهم بتسجيلهم بالضمان الاجتماعي

نقيب ستقدام عاملات المنازل خالد الحسنات اكد لــ اخبار البلد تضامنهم مع هذه التوصيات  .. حيث ان هناك العديد الحالات  التي تستمر فترة المحاكمة فيها من سنتين الى ثلاث سنوات مع عدم وجود متابعة من قبل الكفيل فهنا يحتاج ( العامل/ العاملة ) الى تصريح مؤقت وتوفير الحماية اللازمة لحين انتهاء فترة المحاكمة ..

واضاف بأن رفد جميع العاملين بالضمان الاجتماعي حق موجود ويجب التركيز عليه.. واكد بأن النقابة من المشجعين على ذلك الا انه قد يلاقي اعتراض من قبل بعض الكفلاء كون انه يقوم بدفع نص القيمة للضمان الاجتماعي .. الا انه حق شرعي يجب التعميم عليه ومتابعته ..

واعرب الحسنات عن دعمه الكبير لتوصيات المؤسسات المدنية والتي طالبت النقابة ببعض منها لدراستها من قبل الجهات الحكومية وتشريع القوانين المناسبة ..