أخبار البلد – فارس محمد
أكد عدد من أصحاب مكاتب تأجير السيارات أن بند المسؤولية المدنية يهدد أعمالهم ويجعلهم فريسة سهلة لمفتعلي الحوادث.
وبين عدد من أصحاب هذه المكاتب أن مفتعلي الحوادث يستغلون هذا البند للايقاع بأصحاب مكاتب تأجير السيارات ويستهدفونهم، وذلك عن طريق افتعال حوادث الدهس للحصول على تعويضات قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الآلاف من الدنانير.
واستنكروا خلال حديثهم مع "أخبار البلد" الابقاء على بند المسؤولية المدنية رغم أن المركبة تنتقل ملكيتها عند تأجيرها من المكتب إلى المستأجر في كافة دول العالم الا في الأردن الذي يبقي صاحب المكتب محاسباً رفقة المستأجر على كل حادث يتم ارتكابه، وذلك على الرغم من الأقساط التأمينية الكبيرة التي يقومون بدفعها.
واستغرب أصحاب المكاتب اعفاء شركات التأجير التمويلي من هذا البند رغم أنها تقوم بتأجير المركبات للمواطنين مثلهم، ولكن الفرق أن هذه المركبات تنتهي ملكيتها للمستأجر، بينما تعود المركبات التي يقومون بتأجيرها ملكيتهم إليها.
وطالب أصحاب المكاتب أمانة عمان والحكومة إلى ربط المخالفات على المركبات المؤجرة بواسطة نظام معين بأرقام هواتفهم واعلامهم بها فور ارتكابها فهل يعقل أن يتم ابلاغ صاحب مكتب تأجير السيارات بالمخالفة المرتكبة عقب شهر أو أسبوعين من ارتكاب هذه المخالفة وذلك في وقت يكون به العميل مسافر خارج الأردن.
وتابعوا أنهم ومن أجل صورة الوطن لدى السائح لا يقومون بحجز المبلغ التأمين لحين قيام الأمانة بابلاغهم بالمخالفات بل يتم اعادته مباشرة فور اعادة المركبة وذلك لتشجيع السائح على العودة للأردن.
وذكر العديد من أصحاب المكاتب أن هنالك رغبة لديهم باغلاق مكاتبهم ونقلها إلى خارج الأردن وذلك لأن القيود الحكومية على القطاع أصبحت لا تحتمل.
