تابعنا بإهتمام قرارات مجلس الوزراء بتسهيل اجراءات دخول المرضى من الجنسيات المقيدة الى الاردن. وقد جاءت هذه القرارات لمحاولة انعاش القطاع الصحي الذي يعاني منذ أكثر من ثلاث سنوات من تدني نسبة المرضى القادمين للعلاج في الأردن ، وانخفاض نسب التشغيل لدى مزودي الخدمات الطبية مما ادى الى تدني الإيرادات في مستشفيات القطاع الخاص ، وتسريح عدد لا بأس به من الكوادر الفنية والادارية. ان صدور قرارات مجلس الوزارء , في هذا الوقت امر ايجابي و مثمن حيث قد يساعد على تحسين نسبة المرضى الوافدين للعلاج خصوصا ان القرار متعلق بالدول التي تشكل العمق التقليدي للأردن على خريطة السياحة العلاجية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الاجراءات الكافية لإستعادة الاردن مكانتها على خارطة السياحة العلاجية خصوصا ان هناك العديد من الدول التي استطاعت الوصول الى مراحل متقدمة في السياحة العلاجية وتنافس الاردن في اسواقها التقليدية و مثال على ذلك الهند و تركيا و تونس و غيرها. نعتقد ان هنالك العديد من الخطوات الواجب على الحكومة و المختصين في هذا المجال اتخاذها لإنعاش هذا القطاع المهم و استعادة الاردن مكانتها على خريطة السياحة العلاجيه ومن اهمها البحث عن اسواق جديدة و ابتكار منتجات تتناسب مع هذه الاسواق و تكون قادرة على المنافسة و كذلك تطوير الوسائل و الادوات التسويقية بما يتناسب مع التطور التقني العالمي

بالإضافة الى ضرورة تمتع مزودي الخدمات الطبية بالشفافية المطلقة و خصوصا مع المرضى الوافدين لمنع اي تجاوزات في الاسعار أو الإجراءات. ولابد من التأكيد أيضا على تظافر الجهود لنقل الخبرات و التعاون في مجال تدريب الاطباء و بما يكفل ديمومة تميز الطبيب الأردني على المستوى الإقليمي. و ايضا لابد من اعاده دراسه مصاريف التشغيل لدى المستشفيات الخاصه و خصوصا المتعلقة بالطاقة و اتخاذ اجراءات عملية للتخفيض منها من خلال التحول للطاقة البديلة كأحد الحلول مما يؤدي الى تخفيض الكلف التشغيلية و يعزز الميزة التنافسية لديهم من حيث الاسعار مع التأكيد على الحفاظ على تقديم خدمة طبية أمنة و عالية الجودة. بالإضافة الى ما سبق هنالك العديد من ملفات التي لا بد من تناولها و ايجاد حلول لها ان اردنا النهوض بهذا القطاع المهم مثل قانون المساءلة الطبية و غيرها. نتمنى ان تكون قرارات مجلس الوزراء البداية لإعادة النهوض في قطاع السياحة العلاجية لأهميته و تحسين مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.