اخبار البلد
طالب العاملون والصحفيون في جريدة الدستور مجلس إدارة المؤسسةبتحمل مسؤولياته إزاء الفشل المستمر في تحسين واقع المؤسسة المالي، وعجزه عن رفع قدراتها الذاتية على مواجهة التحديات التي تعيشها الصحيفة.
وقالوا في بيان صحافي اليوم الخميس، انه وإزاء هذه الحالة فإن العاملين في الدستور يرون ضرورة نهوض مجلس الإدارة بمسؤولياته على الوجه الأمثل حيث تظهر البيانات المتعلقة بعمل المؤسسة فشله حتى الآن كما هو حال المجالس السابقة في تحسين واقع المؤسسة رغم القرارات والإجراءات التي تمكنت نقابة الصحفيين من تحقيقها واستجابة الحكومة لها التي كان من المفترض استثمارها على الوجه الصحيح للنهوض بالصحيفة ووضعها في مكانها الذي تستحق.
واضاف العاملون ان الإدارة الحالية تحاول باستمرار تحميلهم نتائج فشلها لذلك نشهد نزعة مستمرة لتقليص أعداد العاملين على الرغم من أن هذا الخيار أثبت عدم نجاعته في إحداث التحسين المطلوب بل وتأثيره السلبي على سير العمل في كافة أقسام ودوائر المؤسسة وحمل العاملون في هذا الصدد صندوق استثمار أموال الضمان ونقابة المهندسين المسؤولية عن اختيار ممثليهم في مجلس الإدارة.
وفي هذا السياق اكد العاملون على ما جاء في بيان نقابة الصحفيين يوم أمس، ورفضهم المطلق المساس بالحقوق الوظيفية لأي من العاملين في المؤسسسات الصحفية والاعلامية، مشيرين الى احتفاظهم بحقهم في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية الممكنة وبالتنسيق مع النقابة.
وطالب العاملون بالالتزام بتسديد رواتب العاملين في مواعيدها الشهرية ودون أي انقطاع وكذلك صرف جميع المستحقات المالية للعاملين والموظفين الذين تركوا العمل في المؤسسة في وقت سابق، والتعهد بصرف زيادات سنوية للعاملين حيث أنها موقوفة منذ سبع سنوات .
كما طالبوا بتعيين ممثل عن العاملين في مجلس الإدارة حيث تبلغ حصة صندوق العاملين في أسهم المؤسسة نحو ربع مليون سهم، اضافة الى صرف النظر نهائيا عن اي توجه او مقترحات تتعلق بالاستغناء عن اي من العاملين في المؤسسة او المساس بحقوقهم الوظيفية.
وطالبوا بتأطير هذه المطالب باتفاقية عمالية اطرافها مجلس الادارة والعاملون ووزارة العمل ونقابة الصحفيين .
واكد العاملون أن بيانهم هذا هو أولى الخطوات التي توافقوا على المضي فيها لوقف التدهور الذي تشهده المؤسسة وأنهم سيشرعون بتحرك منظم بالتنسيق مع نقابة الصحفيين للوصول إلي المطالب المذكورة.
من جانبه قال نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال برماوي ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا يوم الاحد المقبل لتدارس اخر المستجدات المتعلقة بازمات الصحف والضغوطات التي يتعرض لها العاملون فيها وتحديد الخطوات اللازمة لمواجهة اي قرارات قد تتخذها ادارات الصحف بحق الزملاء والعاملين فيها.
واضاف لـ "بترا"، ان مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة اي مستجدات بهذا الخصوص، مؤكدا ان النقابة لن تسمح ولن تتهاون ازاء اي قرارات او خطوات من شأنها المساس بحقوق الزملاء والعاملين في الصحف والمؤسسات الاعلامية، مثلما اكد اهمية ان توجه المكتسبات التي حققتها النقابة لتعزيز ايرادات الصحف الى خدمة الزملاء وتحسين اوضاعهم وتعظيم الاستفادة من تلك الانجازات واخراج الصحف من ازماتها وليس اللجوء الى الهيكلة والاستغناء عن خدمات من ضحوا وتحملوا طوال السنوات العجاف السابقة من عمر الازمات.
وطالب الزميل البرماوي ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي والجهات المساهمة في الصحف وفي مقدمتها نقابة المهندسين بان تحسن اختيار ممثليها في مجالس ادارات الصحف على اسس مهنية فقط دون غيرها من الاعتبارات .
وقالوا في بيان صحافي اليوم الخميس، انه وإزاء هذه الحالة فإن العاملين في الدستور يرون ضرورة نهوض مجلس الإدارة بمسؤولياته على الوجه الأمثل حيث تظهر البيانات المتعلقة بعمل المؤسسة فشله حتى الآن كما هو حال المجالس السابقة في تحسين واقع المؤسسة رغم القرارات والإجراءات التي تمكنت نقابة الصحفيين من تحقيقها واستجابة الحكومة لها التي كان من المفترض استثمارها على الوجه الصحيح للنهوض بالصحيفة ووضعها في مكانها الذي تستحق.
واضاف العاملون ان الإدارة الحالية تحاول باستمرار تحميلهم نتائج فشلها لذلك نشهد نزعة مستمرة لتقليص أعداد العاملين على الرغم من أن هذا الخيار أثبت عدم نجاعته في إحداث التحسين المطلوب بل وتأثيره السلبي على سير العمل في كافة أقسام ودوائر المؤسسة وحمل العاملون في هذا الصدد صندوق استثمار أموال الضمان ونقابة المهندسين المسؤولية عن اختيار ممثليهم في مجلس الإدارة.
وفي هذا السياق اكد العاملون على ما جاء في بيان نقابة الصحفيين يوم أمس، ورفضهم المطلق المساس بالحقوق الوظيفية لأي من العاملين في المؤسسسات الصحفية والاعلامية، مشيرين الى احتفاظهم بحقهم في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية الممكنة وبالتنسيق مع النقابة.
وطالب العاملون بالالتزام بتسديد رواتب العاملين في مواعيدها الشهرية ودون أي انقطاع وكذلك صرف جميع المستحقات المالية للعاملين والموظفين الذين تركوا العمل في المؤسسة في وقت سابق، والتعهد بصرف زيادات سنوية للعاملين حيث أنها موقوفة منذ سبع سنوات .
كما طالبوا بتعيين ممثل عن العاملين في مجلس الإدارة حيث تبلغ حصة صندوق العاملين في أسهم المؤسسة نحو ربع مليون سهم، اضافة الى صرف النظر نهائيا عن اي توجه او مقترحات تتعلق بالاستغناء عن اي من العاملين في المؤسسة او المساس بحقوقهم الوظيفية.
وطالبوا بتأطير هذه المطالب باتفاقية عمالية اطرافها مجلس الادارة والعاملون ووزارة العمل ونقابة الصحفيين .
واكد العاملون أن بيانهم هذا هو أولى الخطوات التي توافقوا على المضي فيها لوقف التدهور الذي تشهده المؤسسة وأنهم سيشرعون بتحرك منظم بالتنسيق مع نقابة الصحفيين للوصول إلي المطالب المذكورة.
من جانبه قال نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال برماوي ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا يوم الاحد المقبل لتدارس اخر المستجدات المتعلقة بازمات الصحف والضغوطات التي يتعرض لها العاملون فيها وتحديد الخطوات اللازمة لمواجهة اي قرارات قد تتخذها ادارات الصحف بحق الزملاء والعاملين فيها.
واضاف لـ "بترا"، ان مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة اي مستجدات بهذا الخصوص، مؤكدا ان النقابة لن تسمح ولن تتهاون ازاء اي قرارات او خطوات من شأنها المساس بحقوق الزملاء والعاملين في الصحف والمؤسسات الاعلامية، مثلما اكد اهمية ان توجه المكتسبات التي حققتها النقابة لتعزيز ايرادات الصحف الى خدمة الزملاء وتحسين اوضاعهم وتعظيم الاستفادة من تلك الانجازات واخراج الصحف من ازماتها وليس اللجوء الى الهيكلة والاستغناء عن خدمات من ضحوا وتحملوا طوال السنوات العجاف السابقة من عمر الازمات.
وطالب الزميل البرماوي ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي والجهات المساهمة في الصحف وفي مقدمتها نقابة المهندسين بان تحسن اختيار ممثليها في مجالس ادارات الصحف على اسس مهنية فقط دون غيرها من الاعتبارات .
