أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء، حكما بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما على منفذ السطو المسلح على بنك الاتحاد في عبدون، فيما أعلنت براءة المتهمين الثلاث من بينهم شقيق المتهم وشقيقته.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام أمن الدولة المقدم حسان العودات.
ودانت المحكمة المتهم الرئيس بجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع للخطر، والاخلال بالنظام العام، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر وعدم مسؤوليته عن جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح والتدخل في جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.
وقالت المحكمة في قرارها ان "المتهم الاول سلطان، هو شقيق للمتهم صبري والمتهمة صابرين، ويعرف المتهم الثاني يوسف بحكم الجوار وهو من الاشخاص الراغبين بالحصول على الاموال بطريقة غير مشروعة".
وفي صباح يوم الاثنين 22 تشرين الثاني الماضي، وتنفيذا لما خطط اليه المتهم الاول فقد توجه من مكان سكناه في ضاحية الياسمين الى فرع بنك الاتحاد الواقع في منطقه عبدون للاعتداء عليه في وضح النهار باستخدام السلاح وبرفقة المتهم الثاني وبالمركبة العائدة للمتهم الاخير، وفي صباح اليوم المذكور وصل المتهم الاول الى فرع البنك وعمد الى الدخول للبنك المذكور حاملا حقيبة فارغة على كتفه وواضعا السلاح على جانبه ومرتديا طاقية ولفحة وقفازات اعدها مسبقا لتنفيذ مخططه الاجرامي.
وتابع القرار ان المتهم اشهر سلاحه الناري وهو مسدس باتجاه موظفين البنك العاملين فيه مهددا بقتلهم وتفجير رؤوسهم في حال ابلاغ الاجهزة الامنية او اطلاق جرس الانذار، ما ادى الى خلق حالة من الرعب والفزع وبث الخوف لدى العاملين في البنك وعملائه من المواطنين، واقدم المتهم الاول تحت وطأة تهديده لموظفي البنك على الاستيلاء على مبلغ نقدي من الاموال العائدة للبنك بلغ مجموعها 95 الفا و 636 دينارا.
وفي نفس اليوم تمكن المتهم الاول من اخفاء المبالغ النقدية التي استولى عليها في منزل شقيقته صابرين الكائن في مرج الحمام، وعلى اثر انتشار خبر الاعتداء المسلح الذي اوقعه المتهم الاول على البنك المذكور من خلال وسائل الإعلام المختلفة، قام المتهم الثاني يوسف بالإتصال بالجهات الامنية المختصة وابلاغهم بحقيقة ما قام به المتهم الاول وارشادهم الى مكان سكناه.
وتمكن رجال الامن في اليوم ذاته من القاء القبض على المتهم الأول واكتشاف امره، وبالتحقيقات الجارية قام المتهم الاول بدلالة الاجهزة الامنية على مكان اخفاء المبلغ الذي استولى عليه لدى منزل شقيقته المتهمة الرابعة، وقدر المبلغ الذي تمكن رجال الامن من ضبطه 89 الفا و328 دينارا.
واقدم المتهم الاول سلطان على فعله الاجرامي دون ان يعلم المتهمون الثاني والثالث والرابع بحقيقة الافعال التي اقترفها المتهم الاول.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام أمن الدولة المقدم حسان العودات.
ودانت المحكمة المتهم الرئيس بجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع للخطر، والاخلال بالنظام العام، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر وعدم مسؤوليته عن جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح والتدخل في جناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.
وقالت المحكمة في قرارها ان "المتهم الاول سلطان، هو شقيق للمتهم صبري والمتهمة صابرين، ويعرف المتهم الثاني يوسف بحكم الجوار وهو من الاشخاص الراغبين بالحصول على الاموال بطريقة غير مشروعة".
وفي صباح يوم الاثنين 22 تشرين الثاني الماضي، وتنفيذا لما خطط اليه المتهم الاول فقد توجه من مكان سكناه في ضاحية الياسمين الى فرع بنك الاتحاد الواقع في منطقه عبدون للاعتداء عليه في وضح النهار باستخدام السلاح وبرفقة المتهم الثاني وبالمركبة العائدة للمتهم الاخير، وفي صباح اليوم المذكور وصل المتهم الاول الى فرع البنك وعمد الى الدخول للبنك المذكور حاملا حقيبة فارغة على كتفه وواضعا السلاح على جانبه ومرتديا طاقية ولفحة وقفازات اعدها مسبقا لتنفيذ مخططه الاجرامي.
وتابع القرار ان المتهم اشهر سلاحه الناري وهو مسدس باتجاه موظفين البنك العاملين فيه مهددا بقتلهم وتفجير رؤوسهم في حال ابلاغ الاجهزة الامنية او اطلاق جرس الانذار، ما ادى الى خلق حالة من الرعب والفزع وبث الخوف لدى العاملين في البنك وعملائه من المواطنين، واقدم المتهم الاول تحت وطأة تهديده لموظفي البنك على الاستيلاء على مبلغ نقدي من الاموال العائدة للبنك بلغ مجموعها 95 الفا و 636 دينارا.
وفي نفس اليوم تمكن المتهم الاول من اخفاء المبالغ النقدية التي استولى عليها في منزل شقيقته صابرين الكائن في مرج الحمام، وعلى اثر انتشار خبر الاعتداء المسلح الذي اوقعه المتهم الاول على البنك المذكور من خلال وسائل الإعلام المختلفة، قام المتهم الثاني يوسف بالإتصال بالجهات الامنية المختصة وابلاغهم بحقيقة ما قام به المتهم الاول وارشادهم الى مكان سكناه.
وتمكن رجال الامن في اليوم ذاته من القاء القبض على المتهم الأول واكتشاف امره، وبالتحقيقات الجارية قام المتهم الاول بدلالة الاجهزة الامنية على مكان اخفاء المبلغ الذي استولى عليه لدى منزل شقيقته المتهمة الرابعة، وقدر المبلغ الذي تمكن رجال الامن من ضبطه 89 الفا و328 دينارا.
واقدم المتهم الاول سلطان على فعله الاجرامي دون ان يعلم المتهمون الثاني والثالث والرابع بحقيقة الافعال التي اقترفها المتهم الاول.
