أخبار البلد – فارس محمد

قال رئيس جمعية المستثمرين في في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري إن الهيئة العامة للجمعية والتي يمثلها تتجه للتصعيد ضد نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان والذي تم اقراره مؤخراً.

وبين العمري لـ"أخبار البلد" أن الهيئة العامة ومجلس الإدارة ينوي وقف العمل في الورشات والمشاريع الانشائية لغاية وقف العمل بالنظام الجديد.

وأضاف أن اجتماعات عقدت ما بين الحكومة والجمعية وشركائها لغايات بحث النظام منذ شهر رمضان الماضي وكانت الاجتماعات جميعها تستغرق عدة ساعات، ولكن الحكومة لم تعير هذه التوصيات أي اهتمام وأصرت على موقفها من النظام، مستنكراً اصدار النظام وضرب مطالب الجمعية وشركائها بعرض الحائط.

وتابع انه فور صدور النظام في الجريدة الرسمية والاطلاع عليه صعقت الجمعية بعدم استجابة الحكومة لأي مطلب من مطالبها التي كانت تفيد الوطن والمواطن والمستثمر على حد سواء.

وأكد أن النظام الجديد أصبح غير مجدي، وستقوم العديد من شركات الاسكان بتسليم مفاتيح مكاتبها للحكومة لتقوم هي بإدارتها لمعرفة الصعوبات الكبيرة التي تواجه هذه الشركات.

وشدد على أن 37 شركة من الشركات المنتسبة للجمعية خلال الأشهر 3 الماضية قد قامت بتصفية أعمالها، وهناك غيرها الكثير من غير منتسبي الجمعية قامت أيضاً بتصفية أعمالها.

ولفت إلى أن النظام الجديد يجبر المستثمر في القطاع استغلال 35% من قطعة الأرض فقط، بينما يترك الباقي من هذه الأرض كتهويات وارتدادات، ما يجبر المستثمر في قطاع الاسكان على بناء شقق كبيرة مرتفعة الثمن لا يستطيع الا عدد قليل من الأردنيين تحمل أثمانها.

ووصف العمري الاستثمار في قطاع الاسكان بالأردن حالياً في ظل هذا النظام بأنه غير مجدي، حيث أن النظام فوت على الحكومة العديد من الأموال العائدة لخزينة الدولة حيث كان كل دينار يتم صرفه في قطاع الاسكان يعود على الحكومة بحوالي 30 قرش.

وأشار إلى أن كافة القطاعات الإقتصادية تعاني بسبب التعنت الحكومي في قراراته، ورفض سماع الأطراف الأخرى في العملية الانتاجية كالقطاع الخاص.

وختم العمري حديثه مع "أخبار البلد" بتوجيه أسئلة للحكومة: لماذا تجلسون مع القطاع الخاص اذا كنتم لا ترغبون بالأخذ بتوصياته؟، وهل هذه قيمة القطاع الخاص لديكم، تجلسون معه ولا تنفذون توصياته؟، وهل تعتبرون أن الأشخاص في موقع القرار هم أصحاب الرأي الصحيح واجماع أبناء القطاع وشركائه على قرار واحد هو خطأ؟.