أخبار البلد – أحمد الضامن
خلال برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني أكد وزير الشؤون البلدية ووزير النقل المهندس وليد المصري أن الحكومة ستنتهي من تعليمات النقل الذكي مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا أن الحكومة تعمل على تنظيم تلك التطبيقات التي كانت تعمل دون ترخيص،مبينا أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع لإنشاء شركات للنقل الذكي وليس محصور بعدد محدد.
وبين المصري خلال اللقاء أن 37 شركة تم ترخيصها مبدئيا لغاية الآن،لافتا أن من أهم الأسس التي تتبعها الوزارة هو مساواة الرسوم المترتبة على التاكسي التقليدي والذكي،والعمل على فتح المجال أمام المنافسة العادلة بين الجانبين، وعدم شعور أي طرف منهم بالظلم.
أصحاب مكاتب التكاسي وسائقين العمومي استهجنوا ما صرح به الوزير بخصوص ترخيص 37 شركة لغاية الآن،مؤكدين ان هذه التراخيص جاءت بالدرجة الأولى لمصلحة شركتي أوبر وكريم،لأنهم لم يروا على أرض الواقع أي من هذه الشركات، فهي عبارة عن حشوات لا أكثر لمصلحة أوبر وكريم.
ما دفع أصحاب مكاتب التكاسي لتحريك دعوى قضائية ضد دولة رئيس الوزراء هاني الملقي ومجلس الوزراء وهيئة تنظيم النقل البري ومجلس إدارتها وشركتي أوبر وكريم، وضد أي جهة رسمية أو غير رسمية لها علاقة بالضرر الذي لحق أصحاب التكاسي،حيث يأتي توجههم للقضاء الأردني العادل النزيه للمطالبة بجميع الأعطال والضرر المادي والمعنوي والربح والكسب الفائت ونقصان قيمة السيارات العمومي،وفرق اجر الدخل اليومي وفرق ونقصان ضمان الأجور اليومية.
المستثمر في قطاع النقل عيد أبو الحاج ورئيس مجلس إدارة شركة التكسي المميز بين لـ "أخبار البلد" أنهم في صدد إجراء مؤتمر صحفي لاطلاع الجميع على آخر المستجدات والتطورات حول القضية المنوي رفعها، لكنهم ينتظرون الموافقة على إقامة المؤتمر من المحافظ، متمنيا عدم تعقيد الأمور والسماح بإقامة المؤتمر.
واستغرب أبو الحاج الحديث عن المساواة بين أصحاب مكاتب التكاسي الذين يدفعون مقابل الاستثمار مبالغ كبيرة، مقابل مبالغ يمكن اعتبارها رمزية تقوم هذه الشركات بدفعها، كما ان سائق أوبر وكريم لا يدفع أي رسوم سنوية أو ترخيص لقاء عمله ولا يدفع ثمن طبعة تكسي تصل الى 60 ألف دينار، وترخيص مركبة يصل الى 500 دينار، فسائق أوبر و كريم ليس عليه أي التزامات مالية سوى ترخيص سيارته السنوي كباقي السيارات الأخرى الذي ربما يصل الى 150 دينار.
وأشار أبو الحاج ان الحكومة إذا أرادت ان تستمر في منح التراخيص لهذه الشركات، فيجب ان تعطي لهذه السيارات التابعة للشركات ترميز حتى يستطيع المواطن معرفتها، وأيضا يجب على الحكومة ان تحدد عدد السيارات التابعة لهذه الشركات وليس إعطاءها الحرية بتوظيف عدد كبير من أصحاب السيارات الخاصة للعمل معها.
التاكسي العمومي يدفع للحكومة ولهيئة النقل البري ولأمانة عمان وللضمان وللنقابات بينما هذه الشركة تجني أرباحا دون ان تستفيد الحكومة منها فلسا واحدا، فما هي الفائدة التي تجنيها الدولة من السيارات العاملة عبر تطبيقات أوبر وكريم ومقابل ماذا يتم منح التسهيلات لها؟!
