أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني أن الأردن تلقى رسميا طلب استمزاج من قبل الحكومة الإسرائيلية حول السفير الجديد المسمى من قبلهم.

وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية تقوم حاليا بالإجراءات الدبلوماسية المتبعة، واستشارة الجهات المعنية في الدولة من أجل الرد على إسرائيل رسميا.

وفيما لم يكشف المومني اسم السفير الذي استمزجت حوله الحكومة الإسرائيلية؛ فإن الحكومة الإسرائيلية صادقت سابقا تعيين الدبلوماسي أمير فايسبورد، سفيرا جديدا في عمّان خلفا لعينات شلاين، التي يرفض الأردن عودتها إلى السفارة في عمان.

وكانت لجنة التعيينات في الخارجية الإسرائيلية، أقرت في جلسة سابقة ترشيح فايسبورد.

وجاء فايسبورد من السلك المهني الدبلوماسي، وهو يجيد اللغة العربية، وشغل في الماضي ناطقا باسم السفارة الإسرائيلية بعمان. كما شغل أيضا منصبا دبلوماسيا في الممثلية الإسرائيلية في المغرب، ومستشارا سياسيا للبعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة.

صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة والاجهزة الأمنية

وكشف المومني عن توجه الحكومة لإنشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة والاجهزة الأمنية لرعاية عائلات وذوي الشهداء، قائلا إن الصندوق الجديد يهدف إلى توحيد جهود رعاية ذوي الشهداء.

الأردن أحد أركان الاستقرار بالمنطقة

وردا على تصريحات مسؤول إيراني زعم فيها "أن الاردن إضافة الى دول اخرى، حاولوا اختلاق أزمة في المنطقة، وتقسيم سورية"، أكد المومني أن الأردن أحد أركان الاستقرار بالمنطقة، ويدعو دائما لحل سياسي للأزمة السورية، كما يقف بقوة إلى جانب وحدة الأراضي السورية.

تشديد العقوبات على جرائم التهرب الضريبي

وأكد المومني أن هنالك توجه معلن بتشديد العقوبات على جرائم التهرب الضريبي في قانون ضريبة الدخل الجديد، قائلا إن "المتهرب يسرق من جيب كل مواطن أردني"، وأوضح أن "القانون لم يعرض على مجلس الوزراء بعد".

28 طلب جنسية من قبل مستثمرين بموجب القرار الأخير

وقال المومني إن هناك 28 طلب جنسية من قبل مستثمرين بموجب القرار الأخير يتم دراستها من قبل هيئة الاستثمار، و35 اتصال يوميا للاستفسار عن تفاصيل قرار منح الجنسية للمستثمرين او الإقامة الدائمة.

تدشين نافذة وطنية للتجارة وتخليص البضائع

كما كشف المومني عن تدشين نافذة وطنية للتجارة وتخليص البضائع، بهدف تقليل المدة الزمنية المتعلقة بهذا الأمر، إذ ستعمل على خفض المدة الزمنية للتخليص من 11 يوماً إلى يومين فقط.

 لم يتم دراسة أي تعديل دستوري بشكل رسمي او من قبل الحكومة.

واضاف  إن هناك احاديث طرحت تحت قبة البرلمان من قبل عدد من النواب حول إمكانية اجراء تعديل دستوري لرفع عدد النواب الذين يمكنهم تقديم مذكرة طرح ثقة بالحكومة من 10 نواب الى 25% من العدد الاجمالي.

وبين المومني ان عدد 10 نواب كان منطقيا عندما كان عدد المجلس 40 نائبا اما الان فيجب ان يكون أكبر من ذلك.