قررت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان اللجوء لاجراءات تصعيدية رفضا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2018 الذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره.
وقال رئيس الجمعية م.زهير العمري إن مجلس إدارة الجمعية قرر دعوة المستثمرين في قطاع الإسكان لاجتماع عام لمناقشة الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للمطالبة بالأخذ بمقترحات قطاع الإسكان والعقارات على نظام الابنية الذي تتجاوز اثاره السلبية لتؤثر على كافة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وعلى الاقتصاد الوطني برمته، والذي يشكل قطاع الاسكان والعقار عاموده الفقري.
واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية أن قطاع الانشاءات يستعد للتحرك الجماعي خلال الايام القادمة للمطالبة بوقف العمل بالنظام واعادة فتحه للنقاش والاخذ بمقترحات 11 جهة معنية بالقطاع، والتي سبق لها ان قدمت العديد من الملاحظات التي من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري وتجاوز السلبيات العديدة الواردة فيه.
واشار م.العمري ان النظام قضى على مقولة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين ان المقترحات التي قدمتها الجمعية وشركائها لتعديل النظام كان من شأنها ان تخفض كلفة السكن بنسبة لاتقل عن 20% مما ينعكس إيجابا على المواطن الراغب بشراء شقة سكنية، وتخفف من عبء القروض السكنية على المواطن المقترض من البنوك بنسبة نحو 40%.
ولفت العمري إن النظام سيؤدي إلى زيادة الأعباء الملقاة على المواطنين وتقليص المعروض من الشقق وبالتالي ارتفاع اسعارها، و"تطفيش" المستثمرين.
ولفت أن المستثمرين الاردنيين باتوا يحتلون المرتبه العاشرة بين المستثمرين في قطاع الإسكان في تركيا بعد أن كانوا يحتلوا المرتبة السادسة عشر، كما أنهم يحتلوا المرتبه الأولى في الاستثمار العقاري في دبي بعد المواطنين الإماراتيين.
وأوضح أن عشرات المستثمرين في قطاع الإسكان قاموا بتصفية استثماراتهم وذهبوا للاستثمار في دول عربية واجنبية.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي نائب رئيس الجمعية م.منير ابوعسل واعضاء مجلس ادارة الجمعية م.سليمان داود وم.صلاح ابودية ود.حيدر التميمي ومحمد الجيلاني وم.غالب الجعفري وعبدالجليل زلوم حيث اشاروا ان اقرار النظام جاء في وقت يعاني فيه القطاع من ركود كبير، وتراجع في ايرادات الخزينة، حيث انخفض حجم التداول العقاري بنحو 14% (مليار و200 مليون دينار) عام 2017، دون ان يشكل هذا الرقم اي ردة فعل رسمية من قبل الحكومة.
وقدروا قيمة الشقق الراكدة في المملكة بما يزيد عن مليار دينار، لكبر مساحاتها التي اجبروا على بنائها من قبل امانة عمان من خلال تطبيق معادلة الكثافة، وكان يفترض ان يتم البحث عن طرق تسييلها وبيعها للمواطنين وتدوير هذا المبلغ وتشغيل المواطنين ورفد الخزينة بالرسوم والضرائب، موضحين ان الدراسات تشير الى ان كل دينار يصرف على قطاع العقارات يذهب 30% منه لرفد خزينة الدولة.
واشاروا ان الوطن والمواطن هو الخاسر الاكبر من النظام، وانه يكرس السياسة الاقتصادية التي فشلت في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة، والتي اعتمدت على جيوب المواطنين، حيث ان النظام رفع الرسوم والغرامات على المخالفين اربعة اضعاف وفي بعض الاحيان الى 20 ضعفا.
واكدوا ان الحكومة ستلمس في الاشهر القادمة اثار النظام السلبية من خلال الارقام التي ستصلها عن عوائد القطاع على خزينة الدولة.
