اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات
يعرف الاردن بأنه البلد المضياف الذي يحترم مواطنيه كل من يدخل حدوده من لاجئين ومستثمرين وسياح ..الا ان بعض التصرفات الفردية التي باتت تظهرعلى السطح في الاونة الاخيرة من اعتداءات وممارسات تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا كالاعتداء على المستثمرين اصبح هاجسا يهدد استثمار الاردن بين الفينة والاخرى ... ومن احد المعوقات التي تواجه السثمار بعد لبيروقراطية وتعدد الإجراءات وارتفاع الضرائب.
فبعد ان تم الاعتداء على مستثمرين احدهما صيني والاخر هندي بات يتردد السؤال عن سبب تكرار هذه التصرفات الفردية وتأثيرها على الاستثمار والتشارك مع تلك البلدان ..
فالدولة تحاول جاهدا سن قوانين تساعد على جذب الاستثمار .. ويحرص دوما على استقطاب الاستثمارات وتوفير اسباب النجاح لها
امين عام الهيئة العامة للاستثمار فريدون شمس الدين اكد لـ اخبار البلد بأن تلك التصرفات الفردية التي تظهر بالمجتمع لا تعبر عن الوضع العام للدولة .. الا انها بالتأكيد لها تأثيرها على جذب الاستثمار لعدم اعطائها الصورة الحضارية للمجتمع ..وقد يكون لها مردود سلبي يؤدي الى اغلاق او تقليص بعض الاستثمارات في الدولة الاردنية
ونوه الامين العام على ضرورة ان يكون المواطن حريص بالتعامل مع المسثمرين العرب والاجانب ..حيث ان اغلاق هذه الاستثمارات تقلل من فرص العمل وتؤثر على اقتصاد البلاد
واكد الامين العام فريدون بأن الهيئة موجودة لمعالجة هذه الحالات التي تنتج من تصرفات فردية وبين بأن هذه السلوكيات بالرغم من تواجدها الا ان هناك وحدة امن يتمتع بها الاردن ويوفرها لمستثمريه العرب والاجانب
واشار الى الموقف الحكومي الذي استنكر هذه التصرفات واكد بأن دولة القانون وسيادة القانون من اهم اسباب رفعة الاردن وتقدمه وتبوئه مكانة مرموقة وان الاستثمار يشغل ابناءنا ويوفر فرص عمل للشباب والفتيات خاصة في مناطق جيوب الفقر بالمحافظات واكد فريدون من خلاله بأن الاعتداء على المستثمرين يعتبر اعتداء على الوطن و ان مثل ھذه السلوكيات الجرمية وغير الحضارية مرفوضة تماما وسيتم معاقبة من يقوم بها، .
ويجدر بالذكر بان الاردن يعاني من تراجع معدلات النمو الاقتصادية إلى أقل من 2.7% خلال السنوات الماضية، بعد أن وصلت سابقا إلى ما بين 6% و7%، فيما ارتفعت البطالة إلى 18.5%، فيما أظهرت دراسة حكومية أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 20%.
ويقدّر حجم الاستثمارات القائمة في الأردن بحوالي 40 مليار دولار، تتركز في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات وغيرها، حسب تقارير رسمية.
