اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات
استهجن العديد من المواطنين ما قدمته لجنة المراة النيابية من مناقشة اقرار قانون يحق للزوجة بالمطالبة بعدم وجود اهل الزوج معها بنفس المنزل .. ففي ظل العديد من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة وحاجة المواطن الماسة لمناقشة عدة قضايا تهم الراي العام وتمس راحة المواطن نرى ان مجلس النواب بات يخرج عن المسار المفروض وعن قضايا جوهرية ..
ووضع اهتمامه بطرح مواضيع اعتاد المجتمع الاردني على حلها من خلال العرف والعادات والتقاليد السائدة دون الحاجة لمناقشتها تحت قبة البرلمان حيث ان سن قانون خاص بها لن يزيد المواطن الا حساسية وعبء اضافي ..
وعبر بعض المواطنون عن غضبهم واستيائهم من مجلس اخفى كل القضايا المهمة في ادراج مكاتبهم ووضعوا امامهم قضية ليست بحاجة الى تحريك الماء الراكد بها .. وقالوا ان المجلس دائما يلمس الجانب الحساس والسلبي لدى المواطن ويبتعد عن الامور ذات الاهمية
وتساءلوا هل انتهت مشاكل الدولة ولم يعد هناك اي قضايا مالية او اقتصادية من اراتفاع اسعار وبطالة وغيرها الكثير الكثير ..ولم يتبقى سو هذا الامر
الأراء تباينت بين القبول والرفض من قبل المواطنين حول سكن الزوجة مع اهل الزوج الا انها اتفقت بأن الامر لا يحتاج الى قانون خاص
حيث اعتبر البعض بأن قوننة هذا الامر لن يعود بالخير والمنفعة للعائلات بل سيزيد نسبة التشاحم بالاخص لدى النساء اللواتي يرفضن هذا الامر من الاساس ..حيث ان وضع قانون يدعم هذه الفكرة في ظل مجتمع لديه عادات وتقاليد يستطيع ان يعتمد عليها سيعطى لبعض النساء قوة اضافية ..
واضافوا انه بالرغم من وجود حق للزوجة بالاستقلال بعد الزواج الا انه كان يفترض ترك الامر حسب ظروف كل عائلة دون وضع قانون ينظم الامر ..فهناك العديد من الاشخاص لديهم ظروف لا تسمح لهم بترك اهل الزوج لوحدهم .. وهنا على المرأة ان تعتبراهل الزوج كاهلها تماما وترعاهم فرضى الوالدين من رضا الله ..
فيما قال البعض بأن لهذا الامر ايجابيات ايضا فالزوج يطمأن على اهله وعلى زوجته لوجودهم في بيت واحد في حال حدث سوء لاحدهم الا انه كان من الاولى ان يتم الاهتمام بسن قوانين اخرى تهم الوطن والمواطن دون المساس بأمور تزيد من مشاحنات العائلات السلبية وترك حل هذه القضايا كما تعودنا منذ زمن ..
واكد البعض بأنه من الافضل ان يستقر الزوج مع زوجته بجو عائلي منفرد دون أن يقيد أحدا في حريته وهذا بالتاكيد لا يدل على قلة حبهم لعائلاتهم واحترامهم لهم.. الا انهم ايضا يرون ان هذا الامر يأتي من خلال الاتفاق بين الزوج والزوجة ولا يحتاج الى قانون خاص لذلك
نائب رئيس لجنة المرأة النيابية رندة الشعارنوهت على ان وضع قانون خاص لعيش اهل الزوج بنفس منزل زوجته مازال بموضع جدل وتداولات ولم يتفق عليه بعد بسبب عدم رضا كافة اعضاء اللجنة..
ونوهت على ان اللجنة ستقوم بدراسة ايجابيات وسلبيات القانون فما نتطلع اليه هو ان نصل لقانون وسطي وعادل لا يتنافى مع الدين الاسلامي الوسطي ..
وعبرت الشعار عن رأيها الشخصي برفضها لمبدأ وضع قانون يمس عادات وتقاليد مجتمع باكمله وقالت ان رضى الوالدين يفوق كل الزوجات واشارت على ان عقد الزواج يسمح للزوجة بوضع شروط معينة عند عقد القران ومنها عدم العيش مع اهل الزوج بنفس المنزل ..
واكدت على انه في حال الاتفاق على هذا القانون سيتم مراعاة اهمية رضا الوالدين وانه فوق كل الاهتمامات وسيتم اخذ الامر من ناحية تخدم الزوجة والاهل دون ان يظلم احد ..
