أخبار البلد – أحمد الضامن

أصبح العفو العام المطلب الشعبي الأول للأردنيين في هذه الأيام، ويأتي هذا المطلب بهدف الإصلاح والتخفيف من الأعباء التي يتعرض لها المواطن الأردني، ومنح فرص جديدة في هذه الحياة لمن هم خلف القضبان.

الأردنيين الذين لديهم أفراد عائلة ومعيلين خلف القضبان يعانون الأمرين في تدبير قوت يومهم، رغم أن هذا الأمر لا يعد مبرراً للجريمة، ولكن على الجهات المعنية إصدار عفو عام عن من لم تكن جرائمه مشينة أو اعتداء على حقوق الآخرين أو ضارة في المجتمع، وذلك من باب التخفيف عن المواطنين جراء الارتفاع بالأسعار والضرائب وقلة الرواتب التي لا تتناسب مع التضخم الواقع على المواطن.

وعلى الدولة الأردنية التي تعاني اقتصادياً، أن تقوم بتخفيف عدد المسجونين خلف القضبان، لأن تكلفة السجين تتجاوز حاجز 8 آلاف دينار سنوياً.

ويبدو أن الدولة الأردنية تسير في هذا الاتجاه عقب قيامها بإقرار العقوبات البديلة وغير السالبة للحرية في الفترة الماضية، ومن المنتظر أن تخرج هذه العقوبات إلى النور قبل نهاية العام الجاري.

من جانبهم، طالب رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الحكومة بالسير في إجراءات إصدار عفو عام في القضايا التي تم فيها الصلح وإسقاط للحق الشخصي، كنوع من التخفيف على المواطن ومبادرة من الحكومة بالشعور بالمواطن الذي تحمل الكثير وما زال يتحمل من أعباء اقتصادية واجتماعية.

فهل سنشهد قريبا إصدار للعفو العام والوقوف بجانب المواطن...