اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات
في ظل وجود اثار سلبية تعود على المواطن في حال توقيفه بمراكز التأهيل بالاخص بالقضايا المالية الصغيرة وبعض الجرائم البسيطة غير المقصودة والتي تكلف الحكومة شهريا 700 دينار على كل نزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل ..
اللجنة الملكية لتطوير القضاء طالبت مسبقا بتعديل عدد من قانون اصول المحاكمات والعقوبات وووضع بدائل عقاب مجتمعية تحقق كلفة أقل واھداف اجتماعیة ونفسیة ايجابية ..
مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية عاطف المجالي اكد لـ اخبار البلد بأن التعديلات على قانون اصول المحاكمات قد تم بالفعل وسيتم نفاذه في شهر 11 لسنة 2018 بعد نشرة بالجريدة الرسمية
ونوه المجالي على ان تعديلات "مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات" يستبدل العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية تتمثل بالطلب من المحكوم عليه في بعض الجرائم البسيطة خدمة المجتمع، كالخدمة في أماكن إيواء العجزة أو البلديات أو غيرها كبديل عن العقوبة السالبة للحرية".
واكد بأن تفعيل العقوبات البديلة كالاسوارة الالكترونية والخدمة المجتمعية ستخفف عبئ السجون والكلفة الباهظة المترتبة على الحكومة والتي تدفع شهريا على كل نزيل بالالاضفة الى تخفيف الاثر السلبي والنفسي على الاسر والحفاظ على حرية الفرد لاستمراره بالعمل كل لا تتاثر الحالة الاقتصادية للعائلة
وبين المجالي بأن مدة العمل بهذه العقوبات الغير مأجورة حوالي 40 ساعة على ان لا تزيد ايضا عن 200 ساعة سنويا لكي لا يكون العمل جبري على الشخص .
وختم المجالي حديثه بأن تحسين السلوك وتعزيز انتماء الفرد للمجتمع وشعوره بالايجابية لقيامه بعمل ايجابي نتيجة عمل سيء غير مقصود هو الهدف الاساسي لتفعيل هذه العقوبات
