لوح عاملون في القطاع الصحي باللجوء لاجراءات تصعيدية احتجاجا على اقرار اللجنة الصحية في مجلس النواب لمواد في مشروع قانون المسؤولية الطبية دون الاخذ بمقترحاتها.
وقالت مصادر طبية وصحية مهنية ان اقرار مواد في مشروع القانون من قبل اللجنة الصحية جاء في وقت لايزال النقاش فيه حول المشروع مستمرا، خاصة وان هناك العديد من المواد التي من شانها زيادة الاعباء المادية على المرضى الذين لن يستطيعوا تحمل تكاليف العلاج.
واضافت ان اقرار المشروع بصورته المطروحة سيؤدي الى الاضرار بالسياحة العلاجية ورفع تكاليف العلاج مقارنة بالدول التي تنافس الاردن في مجال السياحة العلاجية، وبالتالي هروب المرضى الى تلك الدول.
واشارت ان العاملين في القطاع الطبي والصحي يحضرون لاجراءات تصعيدية وتصاعدية تبدأ امام مجلس النواب للتعبير عن رفضهم لاقرار القانون بصورته المطروحة.
وكانت النقابات الصحية قد قدمت مقترحاتها لاجراء تعديلات على
مشروع القانون المقترح والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين مصلحة مقدم الخدمة الطبية والصحية من جهة والمريض من جهة اخرى.
واعربت عن تخوفها من ان يؤدي القانون الى رفع تكاليف العلاج من خلال تحكم شركات التأمين بالاطباء من خلال اجبارهم على التأمين على الاخطاء الطبية ومطالبة الحكومة والمؤسسات الطبية العامة والخاصة بالتأمين على العاملين لديها ضد الاخطاء الطبية.
وكانت لجنة "الصحة والبيئة "في مجلس النواب قد قالت في تصريح صحفي انها أقرت سبع من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016.
