أخبار البلد - خاص
اعتبر العديد من الأردنيين عبر مواقع التواصل الإجتماعي التعديل الوزاري السادس لحكومة الدكتور هاني الملقي والذي صدرت الإرادة الملكية للموافقة عليه اليوم الأحد، أنه لا طعم ولا لون له، باعتباره أن الأسماء هي هي، والأدوار لم تتغير وبقي النواب كما هم.
ووصف الأردنيين التعديل بأنه مجرد تغيير للوجوه والأسماء والمواقع، ولكن النهج الجبائي وسياسة الاعتداء على جيب المواطن ما يزال مستمر، ولن يتغير الا عند وضع خطط اقتصادية واضحة بعيدة عن جيب المواطن تخرجه من عنق الزجاجة.
واستغرب آخرين قيام الملقي بإجراء التعديل الوزاري بعد أقل من أسبوع على منحه الثقة لحكومته.
فيما دعا آخرين للتفكير بهذا التعديل بإيجابية واعتباره أول الطريق للخروج من عنق الزجاجة وذلك أملاً في تخفيف الصدمة من التعديل الوزاري الذي لم يشهد أي جديد.
وأكد آخرون أن التعديل الوزاري هو مجرد عملية تجميلية فاشلة ومكشوفة لحكومة الملقي، ولن يكون له أي اثر على حياة المواطن لا من قريب ولا من بعيد.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من هذا التعديل باعتباره زيادة حمل على خزينة الدولة وخصوصاً زيادة الرواتب التقاعدية التي ستدفعها خزينة الدولة للوزراء الخارجين من حكومة الملقي.
يذكر أن إرادة ملكية سامية قد صدرت اليوم الاحد بإجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي كان كالآتي:
1. يعين معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
2. يعين معالي الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
3. يعين معالي السيد علي ظاهر حسن الغزاوي وزيرا للمياه والري.
4. يعين معالي السيد سمير سعيد عبدالمعطي مراد وزيرا للعمل.
5. يعين معالي السيد نايف حميدي محمد الفايز وزيرا للبيئة.
6. يعين معالي السيد بشير علي خلف الرواشدة وزيرا للشباب.
7. يعين معالي السيد سمير إبراهيم المبيضين وزيرا للداخلية.
8. يعين معالي الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
9. يعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.
صدر عن قصرنا، رغدان العامر في 9 جمادى الآخرة سنة 1439 هجرية، الموافق 25 شباط سنة 2018 ميلادية".
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة.
وأعرب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله، في قصر الحسينية اليوم الأحد، الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم: معالي الدكتور ممدوح صالح حمد العبادي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
معالي الدكتور حازم كمال الناصر وزير المياه والري.
معالي السيد غالب سلامة صالح الزعبي وزير الداخلية.
معالي السيد علي ظاهر الغزاوي وزير العمل.
معالي الدكتور ياسين مهيب الخياط وزير البيئة.
معالي الدكتور وائل عربيات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
معالي الدكتور بشر هاني الخصاونة وزير دولة للشؤون القانونية.
معالي السيد حديثة جمال حديثة الخريشه وزير الشباب.
