اظهرت ارقام وبيانات رسمية تنامي الودائع لدى البنوك المرخصة الى 33.2 مليار دينار اكثر من 30 مليارا للقطاع الخاص، وزيادة التسهيلات التسهيلات الائتمانية الى 24.8 مليار دينا بنسبة نمو قدرها 8% للعام 2017 واستحوذ قطاعا العقار والصناعة على القسم الاكبر من التسهيلات، وارتفع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 44 الف رخصة بمعدل نمو قدره 10%، وارتفع تمويل المشاريع الصغيرة بنسبة مؤثرة رفعت عدد المستفيدين من هذا النوع من التمويل لشكل لافت، وزاد حجم الموازنة العامة للدولة للعام الفائت بنسبة فاقت النمو الاقتصادي، وفي حال التدقيق في قطاعات اخرى نجد ان الاقتصاد على المستوى القطاعي يسير بين النمو والتباطؤ، الا ان نمو الاقتصاد على المستوى الكلي لازال دون المستويات المطلوبة..وهنا يطرح المراقب المحايد ..ما هو سر هذا النمو المنخفض جدا برغم تحسن اداء معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة؟.
في السابق كنا نرى الاردنيين ينفقون اكثر من دخلهم اي كانوا يحاولون العيش بأكثر من قدراتهم المالية!، وخلال السنوات السبع الماضية تحولت هذه الفكرة الى التقشف تدريجيا حتى تحول الاستهلاك العام الى حدود الكفاف من سلع وخدمات، وزاد الوطأة على السواد الاعظم من المستهلكين ارتفاع فواتير معيشتهم غير قابلة للتخفيض من سلع غذائية وخدمات اساسية في مقدمتها النقل والتنقل، إذ تستحوذ تكلفة النقل ( الركاب العام والخاص) والطاقة والتعليم على نسبة كبيرة نسبة الى متوسط دخل الاسرة الاردنية، لاسيما وان معدل الاعالة في الاردن حسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة 1 الى 4.8 ( اي ان واحدا يعيل 4.8 اشخاص، وهي من النسب المرهقة معيشيا في ظل تباطؤ الاقتصاد منذ سنوات.
تحسن الاداء القطاعي لايترجم على التشغيل في المجتمع حيث ارتفعت البطالة ( حسب احدث ارقام رسمية ) الى 18.5%، وانخفاض مساهمة المرأة في العمل التي تشكل نصف المجتمع وارتفاع معدل البطالة بين الاناث بنسبة تزيد عن 24%، هذه المعطيات تحتاج لبحث عميق ووضع حلول علاجية، فالاستثمار والبدء في تقديم الحوافز لتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات عربية واجنبية، وتشجيع الطلب في الاقتصاد قد يقدم انجع الحلول لما نحن فيه..
انتظار الحلول من الخارج غير ممكن في عالم غارق في مشاكله الداخلية وصراعات النفوذ لايمكن ان تقدم للمعسرين مساعدات حقيقية، وتجارب قائمة طويلة من الدول شهدت مما نحن فيه استطاعت التغلب عن معاناتها بدءا من البرازيل وسلوفينيا وتركيا، واستطاعت التعافي والتقدم خلال ثلاثة عقود وحققت الرفاه والازدهار..فالعدد السكاني والامكانيات للاردن مناسبة لتحقيق النهوض.