اخبار البلد - خاص
محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز اكد على اهمية الحاكمية المؤسسية للحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني بشكل عام وبناء بيئة من الثقة والشفافية والمساءلة تشجع النمو الاقتصادي المستدام .
فريز قال كلاما جريئا وصريحا وهاما حول ضوابط والتزامات قواعد الحوكمة لدى البنوك مؤكدا بأن البنك المركزي قد اخذ بتلك التعليمات التي وضعتها البنوك من تلقاء نفسها بالبداية ثم تطورت تلك التعليمات واصبحت ملزمة للجميع باعتبار ان البنك المركزي يطبقها بشكل حقيقي لا صوري كما كانت في السابق بالرغم من ان البعض كان يحاول الالتفاف على ذلك ونجح البنك المركزي في ذلك .
وقال فريز اصبح هناك مساءلة ومسؤولية فاصبحت الحاكمية حالة مستمرة ومعمقة حيث قطعنا شوطا طويلا في هذا المضمار لدرجة ان الثقافة والقناعة ترسخت لدى المؤسسات المصرفية بضرورة تعميق وتجذير الحاكمية التي نجحنا بها الى حد كبير مؤكدا بأن جدية التطبيق مع وجود آليات رقابة وتقييم يعطي للحاكمية قواعد لا يمكن لأين كان اختراقها وهذا لم يأتي بين ليلة وعشاها بل هي مسيرة بدأت قبل سنوات وتجذرت كحالة قائمة والتقييم هو من يحكم على ذلك
وقال فريز بالرغم من ان خصوصية البنوك تختلف عن الشركات في اختيار مجلس الادارة الا اننا نقول ان وجود مجلس ادارة قوي ومدير عام قوي يعزز مبدأ قوة البنك لذلك فأن الحاكمية تعمل على رفع سوية الادارة لتكون كفوة وقادرة على العمل والانجاز ويتدخل البنك المركزي في ذلك كون ان مجلس الادارة هو امين على اموال الناس المودعين والتي يجب ان يستخدمها لغايات الاستثمار على شكل امانة حتى لو كان مجلس الادارة مالك كبير بالسهم لهذا البنك
واكد فريزان غياب الحوكمة والتي كانت مطبقة بخجل في العالم الغربي هي التي ساهمت في احداث الازمة المالية مؤكدا بالوقت ذاته ان غياب هذا المبدأ محليا سيؤثر على اداء سوق عمان المالي .
وطالب فريز بضرورو ة مساءلة ومحاسبة شركات تدقيق المحاسبة باعتبار ان تلك الشركات في حال ارتكابها للاخطاء تعرض الشركات للخسارة والضياع مطالبا بتشديد العقوبة والمحاسبة على تلك الشركات من باب المسؤولية والعقاب
وقال ان اعادة النظر في تنظيم مهنة تدقيق الحسابات ووضع الضوابط الرقابية عليها بات مطلبا ضروريا ومهما اذ لا يجوز للمدققين ان يوقعوا ويختموا على ميزانيات كثيرة في حال معرفتهم بوجود خلل بها مشيرا الى ان عقوبات عديدة طالت تلك الشركات عالميا بعد الازمة المالية والتي تعرضت بعضها للعقاب والغرامات والتصفية .
واستغرب فريز غياب البنوك عن هذا اللقاء الهام والضروري خصوصا عندما تطرق الى ضرورة ان يكون هناك مجالس ادارة قوية وممثلة بشكل منضبط باعتبار ان المجلس هو الذي يتحمل المسؤولية وهو الجهة الذي يراقب الادارة التنفيذية ويحاسبها ويقيم مدى تطبيقها للاستراتيجيات والمخاطر موضحا بالوقت ذاته اهمية وجود الاعضاء المستقلين في تلك المجالس باعتبار ان العضو المستقل يمثل كفاءة وخبرة تساهم في تعزيز الرؤيا والانتاجية .
وبين فريز ان تعليمات البنك المركزي تضمن تحديد حد ادنى لعدد اعضاء مجالس ادارة البنوك وعدد الاعضاء المستقلين بالاضافة الى وضع شروط ومعايير للملاءمة والكفاءة لاعضاء المجلس والادارة التنفيذية العليا ويبقى البنك المركزي هو المرجعية الاولى لبنوك فيما يتعلق بتطبيق احكام وقواعد الحاكمية المؤسسية ويرجع اليه في اية امور تتعلق بتطبيق تعليمات السلطات الرقابية بهذا الخصوص علما بأن هناك تنسيق وتعاون لتذليل اي عقبات قد تكتنف تطبيق تعليمات الحاكمية بين مختلف السلطات الرقابية المعنية بهذا الموضوع
