أخبار البلد – فارس محمد
أكد النائب طارق خوري أن قرار الحكومة بمنح الجنسية للمستثمرين مقابل شروط محددة هو "عيش في الوهم".
وأضاف خوري لـ"أخبار البلد" أن الاستثمار في الأردن كثير المعوقات، وعلى الحكومة بدل أن تمنح الجنسية للمستثمرين منح الجنسية لأبناء الأردنيات الذين يعيشون في الأردن منذ ولادتهم.
وقال إن الفكرة خاطئة وطريقتها خاطئة وآلياتها خاطئة، فمن السهل على المستثمرين وضع 1.5 مليون دولار في البنك المركزي، ويحصل على تسهيلات بذات القيمة من البنوك المحلية، وسيدفع فارق فائدة قليل.
وتساءل عن ماذا ستفعل الحكومة بالمليون ونصف المليون دولار عند ايداعها بالبنك المركزي هل ستستثمرها وتخاطر بفقدانها أم ستضعها كوديعة وتحصل على فائدة لا تتجاوز 2% عليها، أم أن الهدف زيادة مخزون البنك المركزي من العملات الأجنبية فقط.
وبين أن هناك منع لازدواجية الجنسية العربية بحسب قرار لجامعة الدول العربية فكيف ستتصرف الحكومة ازاء هذا الأمر.
وتابع أن المستفيدين الوحيدين من هذا القرار بشكل منطقي هم الفلسطينيون فكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأمر هل ستسغل منح الجنسية كباب للتوطين.
وشدد أن الحل يكون بقيام الأردن بوضع مبلغ نصف مليون دولار على كل من يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية، وأن يحدد العدد بعشرة آلاف عائلة ما سيجعلها تجمع 5 مليار دولار.
ولفت أن قرار الاستثمار لن يحقق أي فائدة، فالبيئة الاستثمارية في الأردن ليست جاذبة.
