أكدت مديرية الأمن العام أن "الضرب وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من الممارسات الممنوعة والمجرمة والمعاقب عليها في القوانين الأردنية، وهو ما يتوافق تماما مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية".

جاء ذلك في رد المديرية على ملاحظات مكتب التنسيق الحكومي في رئاسة الوزراء، الذي ورد في الرد الإيضاحي الكامل على توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان السنوي الثالث عشر للعام 2016، ونشر على موقع رئاسة الوزراء الرسمي، فيما أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطروانة لـ"الغد" أمس، تسليم التقرير لرئيس الحكومة د. هاني الملقي.

ويتضمن التقرير المنشور حديثا ويقع في 94 صفحة، نشر مصفوفة الإيضاحات من مختلف الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية المعنية بالقضايا ذات الصلة، استنادا لتوصيات المركز، في مجالات الحقوق المدنية والسياسية.

وتشمل تلك الحقوق: الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الجنسية والإقامة واللجوء، والحق في الانتخاب والترشيح، والحق في حرية التعبير والاجتماع، وفي تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام لها، وتأسيس النقابات، وحقوق المرأة والطفل والفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، والحقوق الاقتصادية والثقافية كالعمل والتعليم والصحة والتنمية.

ومن أبرز الإيضاحات التي وردت في التقرير في بند "الحق في الحياة والسلامة الجسدية"، ما يتعلق بتوصية المركز بما وصفه "قصور الملاحقة القضائية في جرائم التعذيب والإفلات من العقاب وعدم استقلالية التحقيقات بشكاوى التعذيب وسوء المعاملة، وإجراء التعديلات التشريعية التي تمنح المحاكم النظامية الاختصاص النوعي بالنظر في قضايا التعذيب وتعويض ضحايا التعذيب".

وفي هذا الصدد، أشارت مديرية الأمن العام بتوضيحها إلى أن هذه الملاحظة الواردة في تقرير المركز "متكررة" في جميع تقارير المركز وتم تضمينها بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025، وأن الجهات المعنية ستقوم "بدراسة إمكانية تعديل التشريعات وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب أمام المحاكم النظامية".

وفي توضيحات المديرية أيضا، فقد أشارت إلى أن "هذه الملاحظة تم الرد عليها سابقا ولأكثر من مرة، وإن المديرية تكرر أن الجهة المكلفة بملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي جهاز الأمن العام على إطلاقها ومنها جريمة التعذيب، هي نيابة عامة متخصصة منشأة بموجب القانون، وإن إجراءات التحقيق والملاحقة تتم وفقا للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية، والتي تنسجم تماما مع المعايير الدولية، وتحديدا ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة".

وأضافت أنه "يتم التحقيق عند ارتكاب أية جريمة ومنها "جريمة التعذيب" وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم، وتم تعديل قانون الأمن العام مؤخرا، واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة، مما يتفق تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ً وحقوق الإنسان".

وفي السياق ذاته، بينت أن "ما يتعلق بالإفلات من العقاب، فقد تم الرد على هذه الملاحظة في جميع الردود السابقة لتقارير المركز الوطني"، مؤكدة أن "الضرب وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من الممارسات الممنوعة والمجرمة والمعاقب عليها في القوانين الأردنية، وهو ما يتوافق تماما مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة".

وبينت المديرية إحصائية تفصيلية حول أعداد "قضايا إساءة المعاملة ضد مرتبات الأمن العام في العامين 2015 و2016، حيث سجل العام 2015 ما مجموعه 58 قضية أدينت فيها مرتبات الأمن العام، مقابل 21 قضية في العام 2016، و162 قضية (غير مدان) في العام 2015 و167 في العام 2016".

وأضافت: "أما القضايا التي ما زالت منظورة بشان إساءة المعاملة، فبلغت وفقا للجدول المرفق، 9 قضايا للعام 2015 مقابل 14 قضية منظورة للعام 2016، أما عدد القضايا التي أحيلت لمحكمة الشرطة في إساءة المعاملة، فقد بلغت 23 قضية في 2015 مقابل 6 قضايا في 2015".

وأورد التقرير ردودا إيضاحية تفصيلية متعلقة بقضايا المخدرات ومراكز التوقيف والاحتجاز التابعة لمديرية الأمن العام والتابعة أيضا لدائرة المخابرات العامة على مستوى تنظيم زيارات غير معلنة، حيث أشار التقرير إلى أن "المركز الوطني دعا إلى تنظيم زيارات غير معلنة لمراكز دائرة المخابرات".

وفي هذا الشأن، أوضح التقرير، بحسب إيضاح دائرة المخابرات العامة، أنه "تم السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان، بالقيام بزيارات غير معلنة، وأن هذا الإجراء يعكس مدى الشفافية والحرص الذي توليه قيادة الدائرة بالانفتاح على المركز الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مرجعية وطنية هامة معنية بحقوق الإنسان في الأردن".

وفيما سيصار الى نشر مقتطفات أخرى لاحقا من مصفوفة الإيضاح الحكومية التفصيلية، كان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر تقريره للعام 2016 في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.