وأوضح أن خطة العمل يجب أن تتضمن شرحاً وافياً عن الإجراءات المقترحة، والخطط التمويلية، والتشغيلية، والاستثمارية، وبيانات للتدفقات النقدية، والتوقعات المستقبلية لسنة مقبلة على الأقل، على أن تكون معززة بالأرقام ضمن جدول زمني للتنفيذ.
وأضاف الحوراني "أن الهيئة ستتابع تقييم أوضاع هذه الشركات في ظل دراسة ردودها بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة".
وأكد أن تلك الإجراءات تأتي تجسيداً لأهداف الهيئة الاستراتيجية، وتنفيذاً لأحد أهم أدوارها ومهامها الأساسية المتمثلة في حماية سوق رأس المال والمستثمرين في الأوراق المالية من أي مخاطر محتملة، واستناداً لأسس الإجراءات بحق الشركات المدرجة في السوق والتي تبلغ خسائرها المتراكمة (50 %) فأكثر من رأسمالها لسنة 2014 الصادرة عن الهيئة، كما تقع ضمن مساعي الهيئة الهادفة إلى تعزيز الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية الذي تحرص الهيئة على تطبيقه في سوق رأس المال وفي شتى مجالات العمل وعلى الأخص فيما يتعلق بأوضاع الشركات المساهمة العامة.