قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني إن مجلس الوزراء قرر منح المستثمرين الجنسية الاردنية أو الإقامة الدائمة بشروط محددة.

وقال المومني في مؤتمر صحافي، انه "بناء على تنسيب وزير الدولة لشؤون الاستثمار، قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين منح المستثمرين الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة في المملكة".

واوضح المومني انه سيتم منح الجنسية الاردنية للمستثمر "في حال وضع وديعة بقيمة 1,5 مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة ولمدة خمس سنوات، او في حال شراء سندات خزينة بقيمة 1,5 مليون دولار ولمدة عشر سنوات وبفائدة يحددها البنك المركزي، او في حال شراء اسهم في شركات اردنية بمبلغ 1,5 مليون دولار او الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن خمس سنوات".

واضاف انه سيتم كذلك منح الجنسية الاردنية للمستثمر الذي "يقوم بانشاء او تسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الانتاجية برأس مال لا يقل عن 1,5 مليون دولار في خارج العاصمة و2 مليون في العاصمة شريطة توفير مالا يقل عن عشرين فرصة عمل حقيقية للاردنيين، وان تكون مسجلة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وان يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

واكد المومني انه "سيتم منح المستثمر الاقامة الدائمة عند شرائه لعقار لا تقل قيمته عن 200 الف دينار (حوالى 282 الف دولار) والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات".

واشار الى انه "سيتم (كذلك) منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والارامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه واولاده الذين لاتتجاوز اعمارهم 18 سنة ووالديه الذين يعولهما الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة وحسب مقتضى الحاجة".

وبحسب المومني فانه "سيتم تطبيق الاسس اعلاه لحد اعلى على 500 مستثمر سنويا بعد اجراء التدقيق الامني"، مشيرا الى انه في حال "أي اخلال بهذه الشروط يتم سحب الجنسية او الاقامة".

واضاف "نحن نعتقد ان هذا الاجراء سيكون له أثر مباشر على موضوع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد احد اهم عوامل النمو الاقتصادي".