أخبار البلد - أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى المدعي العام المنتدب تجاوزات قانونية ومالية تتعلق بعطاء تعدين لشركة مناجم الفوسفات أُحيل منتصف عام 2013 على إحدى شركات المقاولات تجاوزت قيمته الكلية مبلغ ثلاثمائة مليون دينار.
وقال مصدر مسوؤل في الهيئة ان التحقيقات الحثيثة التي قامت بها كوادرها وشملت جميع الأشخاص ذوي العلاقة وكذلك دراسة الوثائق والمعززات ذات الصلة كشفت عن شبهات فساد أحاطت بذلك العطاء، إذ أن السعر الذي أُحيل على تلك الشركة كان أعلى من السعر الذي قدمته شركة أخرى كانت مؤهلة وقادرة على تنفيذه بسعر أقل لكنه لم يتم مفاوضتها على الرغم من ذلك.
وتابع المصدر: ان إحدى شركات التدقيق المتخصصة بإجراء الدراسات والاستشارات التي كُلّفت من مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات لاحتساب السعر العادل لهذا العطاء خَلُصت إلى أن السعر المحال على الشركة المنفذة كان أعلى من السعر الحقيقي ما يُشكل خرقاً لنظام الأشغال المعمول به في "الفوسفات" ويُخل بمبدأ المنافسة المشروعة ويشكل إساءة لاستعمال السلطة نجم عنه الإضرار بالمصلحة العامة لشركة الفوسفات وهدر لأموالها.
وأكدّ المصدر بهذا الصدد ان الهيئة ماضية في ملاحقة ممارسات الفساد والكشف عن المخالفات والتجاوزات أينما وجدت.
على صعيدٍ متصل، وفي قضية أُحيلت إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في نهاية عام 2017 قرر مدعي عام النزاهة توقيف مدير مياه البادية الشمالية وأحد موظفيها وموظف سابق في المديرية لمدة أسبوعين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على خلفية ارتكابهم جناية استثمار الوظيفة بالنسبة للمدير والموظف من خلال اقتراف الغش في إدارة الأموال العامة بدلالة قانوني الجرائم الاقتصادية والنزاهة ومكافحة الفساد وبتدخل مع أشخاص آخرين.
أما بالنسبة للموظف المتقاعد فنسبت له جريمة التدخل بهذه الجناية، وهي تنفيذ أعمال صيانة مزعومة تجاوزت خمسين ألف دينار.
وفي التفاصيل كان يتم تكليف الموظف المتقاعد بالقيام بأعمال صيانة مزعومة بآليات يملكها رغم وجود آليات مماثلة في المديرية.
