وتراجع أداء الجريدة الاوسع انتشارا في المملكة جاء نتيجة العديد من العوامل ومنها تراجع الاهتمام بالصحيفة الورقية بالاضافة للقروض البنكية التي تشكل 35% من رأسمال البنك .

وهبط سعر سهم الشركة المساهمة العامة الى مستوى 40 قرش في مسلسل هبوط دراماتيكي رغم أن القيمة الدفترية للسهم حسب بيانات الربع الثالث يبلغ 2.83 دينار !! دون أن يلاقي اهتماما من أحد .

ورغم تكرر تحفظات مدقق الحسابات بضرورة ابراز التدني في قيمة المطبعة التي قامت الشركة بتأسيسها بقيمة دفترية تتجاوز 30 مليون دينار وتم الانتهاء من انشائها قبل عدة سنوات الا ان ذلك الأمر لم يتم .

ويقول مدقق الحسابات أن على ادارة الشركة أن تقوم بدراسة تدني قيمة للمطبعة حتى يتسنى معرفة القيمة الدفترية لوجود عدة اسباب تشير الى تدني قيمة المطبعة .

ورغم الدعم الحكومي غير المباشر للجرائد اليومية عن طريق توجيه الاعلانات الحكومية الى الصحف اليومية الا أن ذلك الأمر لا يدل على تحسن بالاداء في ظل المصاريف الادارية الكبيرة بالشركة والتي تجاوزت 3 مليون دينار في 9 شهور.

وتراجعت ايرادات الشركة من الاعلانات التجارية وايرادات المطبعة ومبيعات الجريدة بمبلغ 3.5 مليون دينار في نتائج الشركة ربع السنوية لغاية 30-9-2017 بشكل ادى الى تراجع اجمالي الربح بمبلغ 1.776 مليون دينار وكون المصاريف الادارية ثبتت تقريبا فان ذلك أدى الى تكون خسارة بلغت 2.8 مليون دينار متوقع زيادتها في النتائج النهائية للشركة عن عام 2017 في ظل عدم وجود تغييرات جذرية في المعطيات .

ننتظر البيانات المالية للشركة عن نتائج أعمال سنة 2017 ويأمل المساهمون أن تخالف النتائج التوقعان تقوم الشركة باعداد خطة عمل منهجية تسهم في الخروج من مسلسل الخسائر المستمر فهي تمثل الوجه الاعلامي للاردن .

على صعيد سعر السهم في سوق عمان المالي فقد تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة وأغلق بتاريخ 15-2-2018 على سعر 40 قرشا في حين أغلق سعر السهم في نهاية العام السابق على سعر 45 قرشا متراجعا 33 قرشا عن سعر الافتتاح في بداية العام 2017 وبنسبة تراجع بلغت 42 % مما شكل هاجسا كبيرا للمساهمين في الشركة

وكانت صناعةالصحافة الورقية قد عانت بشكل كبير على المستوى العالمي أثر انتشار الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وعمدت الرأي والدستور الى انشاء مواقع الكترونية لمواكبة التغييرات الا ان نجاحها جاء محدودا نظرا لتعدد الوسائط الالكترونية المماثلة .

وتأسست الرأي في العام 1971 وتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة في سنة 1986 ويوجد بها 1434 مساهما وللضمان الاجتماعي حصة الأسد في الشركة حيث تبلغ حصتها بحدود 55% من راسمال الشركة في حين يملك البنك العربي 10 % من اسهم الشركة كما هو موضح في الجدول أدناه .