استبق عدد من النواب جلسة الثقة التي ستعقد الأحد واعلنوا حجبهم الثقة عن الحكومة في تصريحات صحفية وإدراجات لهم عبر صفحاتهم على "فيسبوك".
واعلن النواب مصلح الطراونة وخالد رمضان وقيس زيادين ومرام الحيصة حجبهم للثقة في تصريحات تنوعت بين مداخلات صحفية وأخرى عبر صفحاتهم على "فيسبوك"، بحيث اعلن الطراونة حجبه الثقة عن الحكومة في منشور له مساء الجمعة.
كما اعلن رمضان باسم (تيار معاً) الذي يضمه والنائب قيس زيادين عن حجبهما للثقة، بينما قالت الحيصة عبر "فيسبوك" مساء السبت إنها ستحجب الثقة في قرار لا رجعة عنه باسم "من تضرر من قرار رفع الأسعار والضرائب".
وفي الوقت الذي دعا فيه النائب محمد الرياطي قواعد النواب لحضور جلسة الثقة والضغط على ممثليهم، اعتبر النائب صداح الحباشنة في منشور عبر "فيسبوك" أن جلسة الأحد "اختبار حقيقي" لطرح الثقة بحكومة وصفها بـ "الجباية".
وينظر مجلس النواب عصر الأحد بمذكرة طرح الثقة بحكومة هاني الملقي، تقدّم بها 23 نائباً بعد أن تبنتها كتلة الإصلاح النيابية (14 نائباً).
ورجحت مصادر متطابقة أن ينتقل المجلس إلى جلسة التصويت على الثقة مباشرة دون أن تطلب الحكومة مهلة 10 أيام لتأجيل الإقتراع والتي اتاحها الدستور.
والإطاحة بالحكومة تحتاج إلى حجب 66 نائباً استناداً إلى الدستور وسط توقعات بحدوث نزيف من خزان "الثقة" لصالح الغياب والإمتناع والذي لا يصب في خانة الحجب لكنه سيؤثر على استقرار الحكومة سياسياً إن هي حصّلت ثقة متدنية أو أصوات ثقة لا تصل إلى (النصف +1).
وتنص المادة 53 من الدستور على انه تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
وتقول المادة 54 من الدستور أنه تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.
ووقع على مذكرة حجب الثقة كل من النواب : عبد الله العكايلة، تامر بينو، موسى الوحش، مصطفى العساف، حياة المسيمي، سعود أبو محفوظ، هدى العتوم، صالح العرموطي، ديمة طهبوب، منصور مراد، نبيل الشيشاني، إبراهيم أبو السيد، موسى هنطش، أحمد الرقب، محمد الرياطي، صداح الحباشنة، محمد العتايقة، محمد نوح القضاة، محمد هديب، خليل عطية، علي الحجاحجة، معنز أبو رمان، غازي الهواملة.
وعبر الموقعون على مذكرة حجب الثقة عن قناعاتهم "الراسخة" بـ "عدم اهلية الحكومة وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الامنية".
واعتبرت المذكرة أن الحكومة تقود نهج تأزيم دأبت عليه في حياة هذا الشعب منذ تشكيلها، منتقدةً ما أقدمت عليه مؤخرا من تحميل المواطن أعباء ضريبية بلغت 916 مليون دينار في موازنة 2018 وما صحبها من قرارات جائرة، من رفع للدعم عن الخبز، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وعشرات السلع الاستهلاكية الاخرى الأساسية حتى طالت أدوية المرضى".
واعتبرت المذكرة أن هذه السياسة احالت حياة الشعب الاردني الى ضنك ومعاناة لا قبل له بها ولا قدرة له على احتمالها".
واعلن النواب مصلح الطراونة وخالد رمضان وقيس زيادين ومرام الحيصة حجبهم للثقة في تصريحات تنوعت بين مداخلات صحفية وأخرى عبر صفحاتهم على "فيسبوك"، بحيث اعلن الطراونة حجبه الثقة عن الحكومة في منشور له مساء الجمعة.
كما اعلن رمضان باسم (تيار معاً) الذي يضمه والنائب قيس زيادين عن حجبهما للثقة، بينما قالت الحيصة عبر "فيسبوك" مساء السبت إنها ستحجب الثقة في قرار لا رجعة عنه باسم "من تضرر من قرار رفع الأسعار والضرائب".
وفي الوقت الذي دعا فيه النائب محمد الرياطي قواعد النواب لحضور جلسة الثقة والضغط على ممثليهم، اعتبر النائب صداح الحباشنة في منشور عبر "فيسبوك" أن جلسة الأحد "اختبار حقيقي" لطرح الثقة بحكومة وصفها بـ "الجباية".
وينظر مجلس النواب عصر الأحد بمذكرة طرح الثقة بحكومة هاني الملقي، تقدّم بها 23 نائباً بعد أن تبنتها كتلة الإصلاح النيابية (14 نائباً).
ورجحت مصادر متطابقة أن ينتقل المجلس إلى جلسة التصويت على الثقة مباشرة دون أن تطلب الحكومة مهلة 10 أيام لتأجيل الإقتراع والتي اتاحها الدستور.
والإطاحة بالحكومة تحتاج إلى حجب 66 نائباً استناداً إلى الدستور وسط توقعات بحدوث نزيف من خزان "الثقة" لصالح الغياب والإمتناع والذي لا يصب في خانة الحجب لكنه سيؤثر على استقرار الحكومة سياسياً إن هي حصّلت ثقة متدنية أو أصوات ثقة لا تصل إلى (النصف +1).
وتنص المادة 53 من الدستور على انه تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب، ويؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
وتقول المادة 54 من الدستور أنه تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
ويعتبر رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته وفق المادة (51) من الدستور.
ووقع على مذكرة حجب الثقة كل من النواب : عبد الله العكايلة، تامر بينو، موسى الوحش، مصطفى العساف، حياة المسيمي، سعود أبو محفوظ، هدى العتوم، صالح العرموطي، ديمة طهبوب، منصور مراد، نبيل الشيشاني، إبراهيم أبو السيد، موسى هنطش، أحمد الرقب، محمد الرياطي، صداح الحباشنة، محمد العتايقة، محمد نوح القضاة، محمد هديب، خليل عطية، علي الحجاحجة، معنز أبو رمان، غازي الهواملة.
وعبر الموقعون على مذكرة حجب الثقة عن قناعاتهم "الراسخة" بـ "عدم اهلية الحكومة وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الامنية".
واعتبرت المذكرة أن الحكومة تقود نهج تأزيم دأبت عليه في حياة هذا الشعب منذ تشكيلها، منتقدةً ما أقدمت عليه مؤخرا من تحميل المواطن أعباء ضريبية بلغت 916 مليون دينار في موازنة 2018 وما صحبها من قرارات جائرة، من رفع للدعم عن الخبز، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وعشرات السلع الاستهلاكية الاخرى الأساسية حتى طالت أدوية المرضى".
واعتبرت المذكرة أن هذه السياسة احالت حياة الشعب الاردني الى ضنك ومعاناة لا قبل له بها ولا قدرة له على احتمالها".
