اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

لليوم الثالث على التوالي تعتصم شركات السياحة والسفر والحج والعمرة أمام دائرة الحج والعمرة ... ورفعوا عدة شعارات اشاروا من خلالها بأن سياسة الابواب المغلقة هي التي دفعت بهم الى الشاراع .. وبالرغم من ان الحكومة الاردنية تشجع الاستثمار الا ان قطاع عريض من المستثمرين المحليين لا يجدون الا الشارع لعرض قضيتهم بعد ان اغلق جميع الابواب امامهم

حيث قال امين سر جمعية وكلاء السياحة والناطق الاعلامي في لجنة السياحة الدينية كمال ابو ذياب لـ اخبار البلد وحسب البيان الصادر ايضا ان الاعتصام سيبقى بالشارع حتى تحقق مطالبها العادلة ...

 

وابدى استغرابه انه لغاية الآن لم يتم مراجعتنا من قبل أي مسؤول من الحكومة وبعد ان خالف وزير الاوقاف توجيهات دولة رئيس الوزراء ومعالي وزيرة السياحة ( جهة الترخيص ) والكتب الموجهة لوزارة الأوقاف ..

وتساءل ابو ذياب هل هذا القطاع الاقتصادي الهام والمستثمرين فيه الذين يدفعون الرسوم والضرائب اضطروا للبقاء في الشارع ليس لهم مكانة لينظر إليهم أحد وهل هذا ما نادى به جلالة الملك بتمكين وتعزيز القطاع الخاص

واكد ابو ذياب بأن قيتهم فقط مع وزارة الأوقاف وليس غيرها بقراراتها احادية الجانب ومخالفتها للتوجيهات الملكية السامية ومخلفتها للقوانين والأنظمة وليست تحدى أو مكاسرة لأحد .

ونحن نحترم ونقدر الحكومة رئيساً ووزراء ولا نتحدى ولا نكاسر الحكومة بل طالبنا مراراً وتكراراً بمقابلة دولة رئيس الوزراء وبكتب رسمية وارسلنا رسالة خاصة بدولته عبر وسائل الاعلام ونهنئه بعودته سالماً الى ارض الوطن وننتظر مقابلته والاستماع لوجهة نظرنا .

واستنكر ابو ذياب تشويه صورة الشركات والتقارير التي ترفع لأجهزة الدولة والتي تحتوي على معلومات مغلوطة وغير صحيحة ، وهنا لنا الحق ان نتسائل من هي الجهة التي لها المصلحة وتقوم بارسال هذه التقارير المشوهه ؟

ونوه بأن المطالب واضحة جدا وما نتحدث به في اعتصامنا وعلى وسائل الاعلام واضح ومعلوم ومسجل ، ومن يريد ان يحاورنا فعنواننا معلوم ولاشيء لدينا نخفيه .

واشار ابو ذياب الى المطالب المقام من اجله الاعتصام المفتوح الا وهي ... :-

أولاً: المطالبة بلقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ليستمع لوجهة نظرنا وينظر في مطالبنا .

ثانياً: إلغاء الشركة التابعة لوزارة الأوقاف .

ثالثاً: سحب ملف الإشراف على شؤون الحج والعمرة من وزارة الأوقاف لأنها أصبحت منافسة مباشرة للشركات وعهدها لهيئة مستقلة ومتخصصة تمتلك الخبرة وكيفية التعامل مع هذا الملف بعيداً عن وزارة الأوقاف .

رابعاً : مطالبة وزارة الأوقاف بالقيام بواجباتها والدفاع عن المواطن الأردني بمخاطبة ومتابعة الجانب السعودي لإعفاء الأردنيين من رسوم العمرة 2000 ريال واشتراط أخذ البصمة منهم داخل الأردن مما تسبب بعزوف كبير للمواطنين الأردنيين للذهاب لأداء مناسك العمرة .