أكد عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأمير فيصل بن الحسين، أنّه من الممكن أن تحتاج الرياضة إلى أكثر من 10 سنوات لإجراء التغييرات الثقافية الضرورية من أجل القضاء على مشكلات التحرش والاعتداء الجنسي.

وكان الأمير فيصل، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الذي تحدث في لقاء مع عدد من الصحفيين في كوريا الجنوبية حاول تناول موضوع التحرش الجنسي من قبل.

وكانت لجنة مكافحة التحرش والاعتداء في الرياضة التابعة للجنة الأولمبية الدولية قد قامت بنشر مجموعة أدوات لمساعدة الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية في الوصول إلى الطريقة المثلى للاستجابة لهذه المشكلات.

بالإضافة إلى ذلك، وكما حصل في الألعاب الأولمبية في البرازيل عام 2016، يتواجد ضابط حماية تابع للجنة الأولمبية الدولية يتيح للرياضيين تبليغه باي حالة تحرش أو اعتداء جنسي بسرية تامة.

ويعتقد الأمير فيصل أنّ المشكلة تشكل خللاً ثقافياً وفنياً من حيث صياغة الحلول وتطبيقها.

وقال الأمير "يجب عليك تضمين الهيكل القانوني، وأعتقد أنه من الضروري أن يفهم الناس ضرورة وجود آلية سليمة للعمليات – الرياضيون المحميون وأولئك المتهمون – للوصول إلى العدالة الحقيقية"، مضيفاً "إن ذلك ليس حلاً بسيطاً".

وتابع قوله "كما أن الثقافة ليست شيئاً يتحول بين ليلة وضحاها"، مؤكداً أن الخطوة الاولى لاجراء اي تغيير هو ادراك أنّ هذه المشكلة هي مشكلة مجتمعية وعالمية.

وبين أن الخطوة الاولى لمعالجة هذا الموضوع تبدأ بالتوعية، قائلاً "للأسف فإن العديد من الثقافات لا ترى ذلك على أنه تحرش".

وأضاف الأمير فيصل "عندما يدركون ذلك مع مرور الوقت، أتمنى أن تكون تلك الأفكار غريبة على مجتمعنا، كما آمل أنه بحلول دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، سيكون بإمكاننا التحدث حول عدد اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية التي اتخذت خطوات لمعالجة هذه المشكلة".

ومضى قائلاً "نحن كلجنة أولمبية دولية سنكون قد فشلنا في مهمتنا إن لم نحاول أن نحمي الرياضيين – وهذا ما سنودّ فعله"، مشيراً الى أن ذلك الامر سيتغرق وقتاً طويلاً وعملاً شاقاً.

ويأمل الامير أنه بعد 10 أو 15 سنة، بان يصف الناس هذه اللحظة على أنها نقطة التحول وسيقولون أننا عالجنا المشكلات.

وبين "أنا شخص واقعي بما يكفي لأقول أن حل المشكلة سيستغرق عقداً كاملاً على الأقل إذا ما كنا سنعالج المشكلة تماماً، إن لم يكن أكثر من ذلك".

يذكر أن حُكِماً صدر بحق الدكتور لاري نصار، الذي شغل وظيفة مسؤول التنسيق الطبي الوطني لفريق الجمباز الأمريكي ما بين عام 1996 و2014، بالسجن لمدة تصل إلى 175 سنة الشهر الماضي نظراً لارتكابه سبع جرائم اعتداء جنسي على الرياضيين.

وادعى ما مجموعه 260 امرأة حتى الآن أن الطبيب اعتدى عليهن جنسياً أثناء إجراء العلاج لهن.
وقد تضمّن ذلك ادعاءات حول عمله في دورة لندن عام 2012.

ولقد تم إجراء تحقيقٍ مستقل من قبل اللجنة الأولمبية الأمريكية، والتي اعترفت أنها خذلت الرياضيين لكنها أكدت أنها تصرفت وفقاً للقواعد الخاصة بها عندما تم إبلاغها بالادعاءات للمرة الأولى عام 2015.
ولقد رحبت اللجنة الأولمبية الدولية بالتحقيق، رغم أنّها توقفت عن إعطاء العهود للتدخل ومعاقبة اللجنة الأولمبية الأمريكية وفريق الجمباز الأمريكي والجهات الأخرى نفسها.

وقال الأمير "إذ توفرت لدينا أطر العمل الصحيحة ووضعنا وسائل الحماية الملائمة، ينبغي أن يشكل ذلك إنذاراً لهذه المشكلة بصورة تلقائية".

وشدد على أن اللجنة الأولمبية الدولية لم توجد لتعاقب، مؤكداً "يجب علينا تضمين ذلك بالهيكل القانوني، وأعتقد أنه من الضروري أن يفهم الناس ضرورة وجود آلية سليمة للعمليات – الرياضيون المحميون وأولئك المتهمون – للوصول إلى العدالة الحقيقية".

ورفض الأمير فيصل الادعاءات التي تقول إن اللجنة الأولمبية الدولية فشلت في تناول المشكلة بجدية بعد مواجهة ادعاءات مشابهة حول استجابتها لمشكلات تعاطي المنشطات.

كما طلب الأمير من وسائل الإعلام أن تبذل المزيد من الجهد لكشف حالات محتملة من الاعتداءات في أماكن أخرى من العالم.

وختم الامير حديثه "أنا متأكد أن ذلك يحدث في مختلف أنحاء العالم".