أخبار البلد - بين رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أن التوقيف في قضايا الذم والقدح والتحقير التي ترتكب بالوسائل الالكترونية لن يتأثر بتعديل المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وقال العجارمة في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" بخصوص التوقيف في قضايا الذم و القدح : "مع الاحترام لوجهة النظر الاخرى الي قدمت في هذا الشأن اجد ان التوقيف في قضايا الذم والقدح والتحقير التي ترتكب بالوسائل الالكترونية لن يتأثر بتعديل المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأن المادة ١١من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 تنص على :

((يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار))".

وتابع العجارمة "أي أن الحد الأعلى للعقوبة ٣ سنوات و بالتالي فان هذه الجرائم مشمولة بالتوقيف وفقا لاحكام المادة ١١٤ كما عدت في القانون الأخير".